جانب من اللقاء
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية عمليات المسح السيزمي والذي يعد أحد المحفزات المهمة لجذب الشركات الراغبة في العمل في مجال البترول والغاز في مصر لما توفره من بيانات وافية للمكامن البترولية تشجع تلك الشركات على ضخ الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.
وجاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لإستعراض وإعتماد نتائج أعمال الأنشطة الرئيسية للغاز الطبيعي عن العام المالي 2025/2024، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ونواب ومساعدي رئيس الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وحرص الوزير على توجيه رسالة شكر وتقدير للجهود التي بذلها العاملين بقطاع البترول الذين ساهموا في تجهيز التسهيلات الأرضية بالموانئ لاستقبال وارساء سفن التغييز أو اجراء تعديلات على السفن أو توفير شحنات الغاز المسال اللازمة للاستمرار في توفير احتياجات المواطنين خاصة خلال فصل الصيف، مؤكداً أن قطاع البترول نجح في توفير حوالي 5ر3 مليار دولار من الفاتورة الإستيرادية لمصر.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات رغم أهميتها إلا أنها تعد خطة استثنائية لتأمين الإمدادات وأن الهدف الأساسي هو زيادة الانتاج المحلي من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق الاكتشافات.
كما شدد على أهمية تنسيق شركات توصيل الغاز للمنازل والمصانع مع مختلف الأجهزة المعنية للتأكد من الاستمرار في تطبيق كافة إجراءات السلامة والآمان خلال عمليات التوصيل.
ومن جانبه استعرض المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس أهم مؤشرات الأداء لأنشطة الغاز الطبيعي الرئيسية التي تمت خلال العام، لافتاً إلى أنه تم إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، والتوقيع النهائي على 6 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 479 مليون دولار وإجمالي منح توقيع 5ر14 مليون دولار.
وكما تم تحقيق 29 اكتشافاً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بالإضافة إلى 3 آبار ناجحة بالبحر المتوسط والدلتا، مما ساهم في تعظيم الاحتياطي.
وبلغ حجم مخزون الغاز المضاف خلال العام 85ر1 تريليون قدم مكعب غاز كما تم الانتهاء من تنفيذ عدة برامج مسح سيزمي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف.
أما بالنسبة لنشاط تنمية حقول الإنتاج تم تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز بالإضافة إلى 23 بئر تنموي ووضعها على خريطة الإنتاج، بإجمالي استثمارات حوالي 7ر1 مليار دولار.
وفيما يخص معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام حوالي 572 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى حوالي 5ر15 مليون وحدة سكنية.
كما تم تحويل حوالي 5ر47 ألف سيارة وإنشاء 34 محطة تموين سيارات بالغاز وإنشاء 17 مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بمختلف المحافظات.
