أدركت السلطات الألمانية أن المشكلة الأساسية في دول شمال إفريقيا تتمثل في تفشي البطالة بين الشباب، ونسبتها العالية جدًا، لأن الأرقام الحقيقية تشير إلى أن أكثر من 50% من مجموع شريحة الشباب تعاني من البطالة التي تصل نسبتها، حسب البيانات الرسمية إلى 30 % في مصر.

من جهته قال فليب روسلر، وزير الاقتصاد الألماني، إن الحكومة الألمانية وقعت في يناير الماضي على اتفاقية لتكوين الكوادر مع مصر، وأوضح الوزير أن قطاع الاقتصاد الألماني ملتزم محليا بتقديم الدعم، إذ عرضت غرفة التجارة الخارجية الألمانية في القاهرة على 5 آلاف شاب مصري فرصة للتكوين المهني لمنحهم آفاقًا مستقبلية.

واعتبر وزير الاقتصاد الألماني أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، وقال: "نحن نريد بصفة عامة مساندة عملية التحول، وذلك بدعم تشييد إدارة اقتصادية بفضل موظفين ذوي خبرة، ويرتبط الأمر بصفة ملموسة بأن نحاول إقامة منافسة عادلة محليا، مع تقليص البيروقراطية، وتخفيض الدعم وإعطاء حوافز بالأساس للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم".

أما ديرك نيبل، وزير التنمية الألماني، فنقلت عنه الإذاعة الألمانية "DW" قوله إن المساعدة الألمانية انطلقت مباشرة بعد بداية "الربيع العربي"، حيث لفت إلى أن وزارته أسست في مايو 2011، 3 صناديق دعم، هي كالتالي: "صندوق نشر الديمقراطية بقيمة 6 ملايين يورو، وصندوق التأهيل والتشغيل، لاسيما لصالح الشباب في شمال إفريقيا بقيمة 8 ملايين يورو، وبالاشتراك مع بنك التنمية تم إنشاء صندوق التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 52 مليون يورو لتقديم إمكانيات التمويل لهذه الشركات".

ونوه وزير التنمية الألماني عن دور مصر، معتبرًا أن التطورات الحاصلة بها ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى المنطقة برمتها، قائلًا: "مصر هي بمثابة البلد الرائد لآمال الناس وتوقعاتهم في شمال إفريقيا وفي المنطقة العربية،وعلى هذا الأساس فإن ضغط التوقعات الملقاة على عاتق الحكومة التي سُتنتخب هو بالطبع مرتفع، وهي تطالب بإيجاد فرص كسب وتشغيل أفضل".