وزارة الاستثمار
عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لاستعراض ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، إذ لا تُعد مجرد منصة رقمية، بل أداة متكاملة تستهدف دعم المصدر المصري، ورفع جاهزيته التنافسية، وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة القادمة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين:
المحور المعلوماتي والتحليلي، الذي يستهدف أن تصبح المنصة في نسختها النهائية المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، ودراسات وتقارير قطاعية بالإضافة الي المكتبة المعرفية، وكذا محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، فضلًا عن توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.
وأوضح المشاركون أن النقاشات جاءت مثمرة وأكدوا أن المنهجية التي تبنتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الواقعية لمجتمع الأعمال وتؤكد أن القرارات يتم اتخاذها وفق رؤية مدروسة تهدف لتعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.
وحضر الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب ممثلين عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).
