أعلن جيرى رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولى أن الصندوق تلقى من مصر وثيقة تصف الخطوط العريضة لبرنامجها الاقتصادى، وسوف يقوم الصندوق بدراستها خلال الأيام المقبلة وتقييم السياسات المقترحة، متوقعا إرسال بعثة إلى القاهرة فى النصف الثانى من شهر مارس لبحث التفاصيل،

جدير بالذكر انه من المنتظر أن توقع الحكومة رسمياً مع صندوق النقد الدولى خلال مارس 2012 الاتفاق النهائى للحصول على قرض الـ3.2 مليار دولار، ووفقا لتقديرات خبراء فى الاقتصاد، ستحتاج مصر إلى مساعدات أجنبية تقدر بـ12 مليار دولار على مدى الأشهر الـ18 المقبلة.

ومن جانبه اكد سامى خلاف مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير فى التفاصيل والإجراءات، مضيفا أن الصندوق وافق على القرض منذ عام 2011، وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى حدوث توافق فنى على القرض مع الصندوق، مؤكدا أن الأخير كان ينتظر انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث جرى الحديث من جانب الصندوق مع الحكومة على تحويل جزء من القرض خلال الفترة اللاحقة للتوقيع والآخر بعد انتخابات الرئاسة.

واشار "خلاف" أن الأوضاع تبلورت فيما يتعلق بالحصول على القرض بدعم من التوافق الشعبى، لافتا إلى أن مصر بإمكانها الاقتراض حتى 9 مليارات دولار من الصندوق ، مشيرا الى عدم وجود أى مشاكل أو خلافات فيما يتعلق بالنواحى الفنية أو تغيير السياسات والإجراءات الفنية التى تتخذها الحكومة لمواجهه الأزمة الراهنة، وقال إن حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى يعد شهادة ثقة للاقتصاد ستمكنه من الحصول على قروض ومساعدات ومنح عربية وأجنبية ومؤسسات تمويل أجنبية أخرى.