أكد محمد رفعت الحوشى ، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i-score ، أنه تبين بعد أن أتم البنك "المركزى" وجهاز التعبئة العامة والاحصاء والمعهد المصرفى قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن شركة الاستعلام الائتمانى تسجل نحو 50% من بيانات هذه الشركات التى يبلغ عددها 36 الف شركة ، مشيراً إلى ان هذا يعنى أن نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق لم تحصل على تمويلات بنكية ، لأنها لو حصلت على تمويلات لسجلت "i-score" بياناتها .

وأشار الحوشى فى تصريحات أوردتها مجلة "المصرفى" إلى أن قاعدة البيانات الجديدة تعطى للبنوك فرصة لتقديم تمويلات جديدة ، حيث توضح هذه القاعدة كافة البيانات على المشروعات وأماكن تواجدها واحتياجاتها ومن ثم تنبع فرصة دعمها لتدعيم حجم الأعمال ، قائلا :"لدى البنوك فى السوق سيولة عالية للغاية حيث لازالت قيمة القروض إلى الايداعات تدور حول نسبة 52% وهو ما يعطى البنوك قدرة على التوسع فى حجم أعمالها بالسوق ".

وأردف العضو المنتدب للشركة أن i-score أصبحت فى الوقت الحالى تغطى بيانات نحو92 ألف شركة ومؤسسة ، ونحو 8.7 مليون عميل ما بين أفراد وشركات ، مؤكداً أن هؤلاء العملاء يستفيدون بنحو 23 مليون تسهيل ائتمانى من البنوك ، وقال الحوشى :"إن حجم الاستعلام الائتمانى منذ يونيو 2011 يتنامى بشكل كبير ، وعدد التسهيلات الائتمانية الجديدة أيضاً فى ارتفاع رغم حالة عدم الاستقرار التى تشهدها السوق ".

وأوضح الحوشى أن الاستعلام الائتمانى عن الأفراد والشركات لا يتوقف على ضخ التمويلات الجديدة لكن البنوك تطلبه أيضاً عند تجديد منتجات ائتمانية للأفراد والمؤسسات ، لأنه يقدم للبنوك البيانات الكافية للعميل ويجعلها قادرة على اتخاذ قرار التجديد من عدمه .

وأكد الحوشى أن مصر أصبحت من افضل دول المنطقة في منظومة الاستعلام بشهادة  البنك الدولي لافتاً إلى أن الاستعلام الائتماني ساهم في تشجيع الائتمان الذي وصل إلى 92.5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2011 قائلا :" إن مخصصات البنوك للديون المشكوك في تحصيلها تراجعت 0.3% بما يقدر بنحو 270 مليون جنيه وهو إنجاز كبير وذلك يساهم فيه بشكل كبير دقة عمليات الاستعلام الائتمانى وانعكاسها على كافة الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك ".

واستطرد الحوشى :" نحاول أن يكون إستعلامنا عن العملاء شامل ومكتمل الاركان بما يحقق الشفافية في السوق وبالتالي نموه ولدينا عدد من المنتجات التي تحقق ذلك مثل التاريخ الجيد والسيء للعميل وقضايا الافلاس وهناك مشروع في طور الاعداد يسمى "بالرقابة على حسابات الائتمان مركزياً" نيابة عن البنوك فيما يخص التمويل الشخصي والعقاري بشكل يتيح الشفافية للبنوك بالنسبة لعملاء أكثر من بنك وهو مايفيد الطرفين وقد وافق البنك المركزي عليه وفي إنتظار بدء التنفيذ.