كشفت أحدث الدراسات عن أن عدد ممولي صناعة الأسلحة النووية في العالم يزيد على 300 من البنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، ومؤسسات إدارة الأصول في 30 دولة حول العالم.

وتؤوي الولايات المتحدة ما يقرب من نصف المؤسسات المالية المذكورة في الدراسة، وعددها 322، فيما توجد ثلثها في أوروبا، وتشير الدراسة أيضاً إلي وجود مؤسسات في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.

وتتضمن كبري المؤسسات المالية المنخرطة في تمويل صانعي الأسلحة النووية، كلًا من بنك أوف أمريكا، بلاك روك، وجيه بي مورجان تشيس في الولايات المتحدة، بي إن بي باريبا في فرنسا، وأليانز ودويتشه بنك في ألمانيا، وميتسوبيشي يو جي إف المالية في اليابان، وبي بي في إيه وبانكو سانتاندر في إسبانيا، وكريدي سويس وبنك يو بي اس في سويسرا، وبنك باركليز، وإتش إس بي سي، ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند في بريطانيا.

وتفيد هذه الدراسة الصادرة من 180 صفحة عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن الدول المسلحة نوويًا تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على تجميع رءوس حربية جديدة، وتحديث القديم منها، وتصنيع الصواريخ الباليستية، وبناء القاذفات والغواصات التي تقوم بإطلاقها.

وبحسب الدراسة، وهي التي توصف بأنها الأولي من نوعها، تتولي المؤسسات المالية الاستثمار في هذه الشركات عن طريق تقديم القروض وشراء الأسهم والسندات.

وتقدم الدراسة، المعنونة "لا تراهنوا على القنبلة: التمويل العالمي لمنتجي الأسلحة النووية"، تفاصيل المعاملات المالية مع 20 شركة متورطة بقدر كبير في تصنيع، وصيانة، وتحديث القوى النووية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والهندية.

وتؤكد الحاجة الملحة لتعزيز حملة عالمية منسقة لسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة النووية، مشددة على أنه يمكن لمثل هذه الحملة أن تساعد في وضع حد لبرامج تحديث هذه الأسلحة، وتعزيز المعايير الدولية ضد الأسلحة النووية، وخلق القوة الدافعة للمفاوضات حول الحظر العالمي للأسلحة النووية.

كما تقول إن "سحب الاستثمارات من شركات الأسلحة النووية هو وسيلة فاعلة في عالم الشركات لتحقيق هدف القضاء على الأسلحة النووية"، وتنادي بوقف استثمارات المؤسسات المالية في صناعة الأسلحة النووية.

هذا ويقول ديزموند توتون، الفائز بجائزة نوبل للسلام، في مقدمة الدراسة، "يجب ألا يستفيد أحد من صناعة الموت الرهيبة هذه التي تتهددنا جميعاً".

ويحث ناشط السلام هذا من جنوب أفريقيا المؤسسات المالية "لفعل الشيء الصحيح وتقديم المساعدة"، بدلا من عرقلة الجهود الرامية إلى القضاء على خطر الاحتراق بالإشعاع، مشيراً إلى أن سحب الاستثمارات كان جزءًا حيويًا من الحملة الناجحة في إنهاء نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.

وأضاف لابد من استخدام نفس التكتيك، ويجب أن يستخدم لإيقاف أداة الشر القاتلة التي صنعها الإنسان، وهي القنبلة النووية.

أما تيم رايت، مدير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية والمشارك في إعداد الدراسة: "إن بعض المؤسسات المالية التي تم تحديدها في الدراسة قد أشارت بالفعل لاعتزامها تبني سياسات تحرم الاستثمار في صانعي الأسلحة النووية".

في هذا السياق يقول "رايت": "حملتنا لسحب الاستثمارات ستكون أكثر نجاحاً في الأماكن التي تشتد فيها المعارضة للأسلحة النووية، مثل اليابان والدول الاسكندنافية".

مضيفًا إن أعدادًا متزايدة من البنوك بدأت تقبل فكرة تطبيق نوع من المعايير الأخلاقية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، ومن الواضح أن تصنيع الأسلحة القادرة على تدمير المدن الصناعية كلها في لحظة غير أخلاقية.

وعند سؤاله عن إمكانية إطلاق حملة عالمية لمقاطعة هذه المؤسسات المالية، قال "رايت": "إذا كانت البنوك ترفض سحب الاستثمارات، فلابد للزبائن من البحث عن بدائل أخلاقية".

وأشار الى وجود كثير من البنوك الأخرى التي يمكن التعامل معها، مثل البنوك الصغيرة على وجه الخصوص، التي ترفض أي علاقة مع هذه الصناعة.

وأضاف، "إذا بدأ الناس بترك البنوك التي تمول التسليح النووي بشكل جماعي، فسوف يرسل ذلك إشارة قوية إلى أن دعم البنوك لشركات الأسلحة النووية غير مقبول".