جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعا لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا في المرحلة الثانية خمس محافظات، وندرس ضم محافظة الإسكندرية أيضًا، وبالتالي نعمل حاليًا على التأكد من إيرادات المنظومة لضمان استدامتها.
وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يلمس بنفسه اهتمام المواطن بهذين الملفين في زياراته خاصة للقرى التي تتمتع بهذه الخدمات.
وأكد وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية هي بالفعل المحدد الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء في استمرار جودة أداء الخدمة، أو في التوسع في المحافظات التي يتم ضمها.
فيما أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لهذين الملفين -منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تحسين الخدمات في القرى المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا تفصيليا حول (التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل)، والتي تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، موضحا أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.
وتطرق وزير الصحة إلى تنفيذ متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى خدمات الرعاية الأولية؛ حيث أوضح أنه يتم عمل ربط سكاني لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، ويتم ربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. فيما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لـ 40 ألف مواطن.
وتحدث الوزير عن معايير التخطيط الصحي (منشآت الرعاية الثانوية والثلاثية)؛ مؤكدا أنه يتم حساب عدد الأسرة المطلوبة من القطاع الحكومي (1 سرير / 1000 نسمة). وتتم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية على ألا تتجاوز حصة القطاع الخاص 30–40% من إجمالي الأسرة، فضلا عن جاهزية المنشآت مع الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.
كما تتم مراعاة توزيع خدمات مهمة مثل الغسيل الكلوي ومرضى الأورام والعناية المركزة والقساطر القلبية وغيرها ويتم أيضا إعداد خطة تنفيذية تدريجية لتجهيز المحافظة مع تحديد الأولويات، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة، وتوافر القوى البشرية اللازمة، والمحددات السكانية للمحافظة، ودراسة احتياجات كل منطقة داخل المحافظة، وغير ذلك من المعايير.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أيضا محاور العمل الرئيسية، والتي تشمل البنية التحتية والإنشاءات، التجهيزات، التحول الرقمي، والقوى البشرية.
وخلال استعراضه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن هناك مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويصل عددها إلى 5 مستشفيات بعدد أسرة 542 سريرا، بالإضافة إلى مستشفيات "حياة كريمة 1 تحت الإنشاء بتصميمات معتمدة من هيئة الاعتماد" بعدد 11 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1651 سريرا، علاوة على مستشفيات حديثة تحتاج تقييمات أو الاعتماد بعدد 22 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1957 سريرا.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك أعمال إنشائية لمستشفيات تحتاج إلى تطوير جزئي أو شامل (14) مستشفى بعدد أسرة 2147 سريرا، ومستشفيات ومجمعات طبية إنشاء جديد بعدد 17 مستشفى بعدد أسرة 5130 سريرا، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 69 مستشفى بعدد أسرة يبلغ 11427 سريرا، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي يصل إجماليها إلى 669، منها 516 مطلوب تنفيذها في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة المنيا، أوضح وزير الصحة والسكان أنه تم المرور على عدد 110 منشآت بمشاركة أعضاء من جميع الجهات والهيئات، حيث تم المرور على عدد 32 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والتأمين الصحي وجامعة المنيا والقوات المسلحة بالمحافظة.
وتم تشكيل عدد 2 فريق للمرور على منشآت الرعاية الأولية، وتم المرور على عدد 58 منشأة. بالإضافة إلى تشكيل فريقين للمرور على المنشآت الصحية الخاصة وتم المرور على عدد 20 منشأة.
واستعرض الوزير المشروعات الجارية بالمنيا، وهي مستشفى العدوة المركزي، ومستشفى بني مزار المركزي، ومستشفى أبو قرقاص، ومستشفى مطاي المركزي، ومستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى المنيا الجديدة. ويصل إجمالي عدد الأسرة في مستشفى العدوة المركزي إلى 137 سريرا. وبلغت معدلات التنفيذ في هذه المستشفيات نسبا متقدمة.
وفيما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، أفاد وزير الصحة بأنه تم المرور على 80 منشأة، كما تم المرور على 8 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة، فضلا عن المرور على 66 منشأة للرعاية الأولية، والمرور على عدد 6 مستشفيات خاصة.
وتتمثل المشروعات الجارية في شمال سيناء في (مستشفى إصابات وطوارئ رمانة - مستشفى إصابات وطوارئ بغداد - مستشفى العريش العام "مبنى الغسيل الكلوي") وقد تم انتهاء المرحلة الأولى من مستشفى إصابات وطوارئ رمانة، وحققت معدلات التنفيذ نسبا متقدمة في المشروعين الآخرين.
وفيما يخص محافظة مطروح، تم تشكيل فريق للمرور على المنشآت الصحية، حيث قام بالمرور على 40 منشأة؛ موزعة على 20 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة، و16 منشأة رعاية أولية، بالإضافة إلى 4 مستشفيات خاصة.
وقال تنقسم المحافظة إلى عدد من القطاعات، هي: قطاع (العاصمة) والمطلوب له 716 سريرا، وقطاع (الساحل الشمالي) المطلوب له 278 سريرا، بالإضافة لقطاع الساحل الحدودي 237 سريرا، فضلا عن قطاع واحة سيوة (60) سريرا، وفي ضوء ذلك، تناول الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، ومنها مشروع إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، على مساحة 16800 م2.
كما أنه جار البدء في إعادة تقييم المنشآت بمحافظة كفر الشيخ وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مستعرضا المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والتي تشمل مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، وكذلك مستشفى الرياض المركزي.
واستعرض الوزير موقف محافظ دمياط، مشيرا إلى أنه جار البدء في إعادة تقييم المنشآت بالمحافظة أيضا، وهناك مشروعات جار تنفيذها بها تتمثل في مستشفى فارسكور.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التنفيذية لتجهيز منشآت محافظات المرحلة الثانية (دمياط – كفر الشيخ - المنيا – مطروح – شمال سيناء)، وموقف الإسناد الجديد لمنشآت الرعاية الأولية بتلك المحافظات، من خلال عدد من الجهات التنفيذية.
كما تناول موقف التحول الرقمي للمنشآت الصحية بها، فضلا عن استعراض المخصصات الاستثمارية (2025- 2026) لتجهيز هذه المنشآت.
وفي أثناء الاجتماع، قدم الدكتور/ إيهاب أبو عيش عرضا حول موقف الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، استهله بالتأكيد على مواصلة الهيئة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع أبناء مصر دون استثناء، مستعرضا في ضوء ذلك عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة في 30 نوفمبر 2025، والتي من بينها وصول إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما بلغت متوسط نسبة التسجيل 81.7% من إجمالي عدد السكان، كما بلغت نسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة.
كما أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وصلت إلى 31%، من إجمالي عدد مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 13% من جهات أخرى، والذين بلغ عددهم 526 في نوفمبر 2025.
وبدوره، عرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف الخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى، ومحاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية بإجمالي 13 مليون منتفع متوقع.
وفي ضوء ذلك، عرض الدكتور أحمد السبكي محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن البنية التحتية مثل نقل الأصول، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، ومحور التحول الرقمي، بالإضافة إلى محور الموارد البشرية، ومحور استكمال تسجيل المنتفعين، واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى محور مبادرات التوعية وقياس ورفع نسب رضاء المنتفعين، بجانب محور إدارة الإمداد من سلاسل الإمداد واللوجستيات والأدوية والمستلزمات.
بينما تطرق الدكتور / أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى موقف المنشآت الطبية المعتمدة، مشيرا إلى إجمالي المنشآت المعتمدة، متناولاً على نحو تفصيلي نسبة المنشآت المعتمدة في كل محافظة مستهدفة بالمنظومة حسب جهة تبعيتها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة متكاملة للمنظومة حتى عام 2030، وتحديث الدراسة الاكتوارية للمنظومة، لضمان استدامة تقديم الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.
