جانب من اللقاء
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، لمناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بين الحكومتين وكذلك القطاع الخاص من البلدين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد الأرميني والوفد المرافق له، كما قدمت التهنئة لجمهورية أرمينيا على توقيع اتفاق السلام خلال 2025، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين والحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية أرمينيا، وهو ما انعكس في الزيارة التي قامت بها رئيس وزراء أرمينيا خلال عام 2024، وتأكيد الرئيس على أهمية تنشيط الآليات المؤسسية، ومن بينها اللجنة المشتركة لتعزيز مسار العلاقات بين البلدين.
كما هنأت جمهورية أرمينيا على استضافتها الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2024، والتي مثلت أهمية كبيرة بإقرار البنك الأوروبي توسعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وعدد من الدول الأخرى.
وأشارت إلى أن تلك العلاقات بين البلدين تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في دولتي مصر وأرمينيا، مؤكدة حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الاقتصاد يُحقق نموًا قويًا مدفوعًا بحوكمة الاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، والتطورات الإيجابية في الفترة الأخيرة من دخول شركات جديدة للسوق المصري في قطاع صناعات المنسوجات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها، لافتة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس الأولويات وهو ما يعد قطاعًا واعدًا للتعاون بين البلدين في ظل الخبرات الأرمينية في قطاع الزراعة.
وحول الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية اللجنة باعتبارها الإطار المؤسسي الرئيسي المنظم لمسارات التعاون الثنائي، مشيرةً إلى مشروع بروتوكول الدورة السادسة والذي يتضمن آفاقًا للتعاون في عدد واسع من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الصحة والصناعات الدوائية، والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة، والاتصالات، والتقنيات المتقدمة.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من قوة الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تعكس وجود زخم إيجابي متزايد، لذلك فإن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين يُعد أحد الأولويات التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.
كما ناقش الطرفان التعاون في مجال الزراعة من خلال دعم التنمية الريفية والزراعية عبر تبني أساليب الإرشاد الزراعي الحديثة، بما يسهم في رفع وعي المزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، عن شكره لحسن الضيافة خلال زيارته لمصر، مشددًا على تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية التي تعتبر أولوية بالنسبة لبلاده من أجل الارتقاء بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتعاون، مشيرًا إلى أرمينيا تعمل على تنويع اقتصادها خاصة بعد توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان في أغسطس الماضي، وهو ما أسهم في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة القوقاز.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرميني بالتطور المستمر في مسار العلاقات المشتركة مع مصر، مؤكدًا أن هناك فرص كبيرة للتعاون خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تعمل أرمينيا على تنفيذها من بينها مشروعات في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، والعديد من المجالات الأخرى، وهو ما يُعزز فرص التعاون مع القطاع الخاص المصري.
وفي سياق متصل، وجه وزير الاقتصاد الأرميني، دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في قمة الاستثمار المقرر انعقادها في أرمينيا خلال مايو المقبل.
