جانب من المؤتمر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص قام بضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي أصبحت إيجابية، مما يعكس التنافسية العالية في القطاع المالي والإنتاجي.

وفي كلمته خلال القمة التاسعة لأسواق المال، أشار الوزير إلى أن تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبقية المناطق الصناعية الاستثمارية أسهم بشكل كبير في زيادة وتنوع الصادرات المصرية، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

كما أعلن الوزير عن وجود حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل في البورصة المصرية، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات بسيطة، ما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تحقيق شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي تطلعات مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وفيما يتعلق بتحسين مؤشرات المديونية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمة بتحقيق مستهدف خفض المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وكذلك إطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد ممكنة.

وفيما يخص السندات الدولية، أشار كجوك إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر.

كما أكد أن العائد على السندات الدولية تراجع بنسبة 4%، ما يعكس تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين. وأعلن الوزير أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026.

وأكد الوزير أن هناك طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى تراجع تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد»، التي تقترب من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من تصنيف مصر.