جانب من التوقيع
شهد أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والمستمر للاستفادة من قدرات وإمكانات مركز المعلومات.
ووقّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومن مركز المعلومات الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»؛ لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية فى تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع؛ لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية فى تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير.
وقال كجوك، إننا نعمل مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» فى إطار رؤية متسقة، تستهدف التأثير الإيجابى فى الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية فى خدمة «متخذي القرار» من أهم أولوياتنا، حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم «صنَّاع القرار» والإسهام فى التأثير الإيجابى فى السياسات والخدمات.
وقال إن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى ٤٠٠ باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجياالمعلومات، موضحًا أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في كافة مواقعهم وباختلاف تخصصاتهم، من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.
وأضاف أن وزير المالية يمتلك رؤية مختلفة للتعاون والتكامل المشترك، بحيث تستفيد الوزارة من كل إمكانات وقدرات المركز البحثية والتكنولوجية، وكذلك قدرته على التواصل السريع مع المواطنين، والانتشار الواسع من خلال الصفحات الرسمية للمركز بمختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية، التي أصبحت تنافس صفحات رسمية وحكومية لعواصم ودول متقدمة في المنطقة العربية وأفريقيا في مستوى التواصل المجتمعي بشكل احترافي وموثوق.
وقال إن تطلعات المركز في الفترة المقبلة هي التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات، فى خطوة ترسخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز "Center of Excellence" ومقدم خدمة "Service Provider" للحكومة بالكامل.
