أكد الدكتور محمد البلتاجى ،خبير الصيرفة الاسلامية ، أن البنوك الاسلامية لن تستطيع الانضمام إلى منظومة المؤسسات الممولة للحكومة بدون عملية طرح صكوك تتوافق مع الضوابط الشرعية التى تعمل بها هذه المؤسسات ، وقال البلتاجى إن كافة دول كثيرة فى العالم تقوم حالياً بطرح الصكوك الاسلامية وهى تفيد الاسواق ولا تشكل أى ضرر بالاقتصادات وحجمها فى الوقت الحالى يبلغ 180 مليار دولار .

وأوضح البلتاجى  فى تصريحات خاصة أن هناك تجارب كثيرة لطرح الصكوك فى الدول العربية وعلى رأسها تجربة الامارات العربية التى طرحت صكوكاً قيمتها تقترب من المائة مليار دولار خللا سنتين وكذا المملكة العربية السعودية والبحرين والسودان وكلها تجارب ناجحة ، كذلك فهناك دول غربية مثل الولايات المتحدة وانجلترا والمانيا قامت بطرح الصكوك ، هذا اضافة إلى ماليزيا قائلا :"إن الفرق بين الصكوك والسندات ، أن الصكوك عبارة عن أداة مالية يتم طرحها وفق ضوابط شرعية تحتم أن يكون طرح هذه الأداة مرتبط بتمويل مشروع معين ".

وقال البلتاجى :" إن أرباح المشروعات هى التى تحدد نسبة العائد على الصكوك الاسلامية ، بينما تكون العوائد محددة مسبقاً على السندات الحكومية العادية وهو ما لا يتوافق وعمل المصارف الاسلامية " ، وأشار الدكتور البلتاجى إن هناك دراسات كثيرة عن أهمية هذه الصكوك فى دعم الحكومة ، كما أنها تعتبر أداة تمكن البنوك الاسلامية من الاستفادة بتقديم التمويلات المناسبة لعميل مثل الحكومة .

وأشار البلتاجى إلى أن هناك عملاء كثيرين بالسوق يرغبون فى التعامل على الصكوك الاسلامية نظراً لأنها أداة مهمة وموثوق بها فى دول عديدة وأثبتت جدواها .

وشهدت الصكوك الإسلامية نموا كبيرا في الآونة الأخيرة،ويعلل البعض أسباب النمو الملحوظ بعدة نقاط، أهمها الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دول الخليج على وجه الخصوص حيث أدى ذلك النمو وخاصة الانتعاش في مجال العقار والتطوير العقاري إلى الاهتمام بالصكوك حيث يشكل ركيزة أساسية للاستثمار الإسلامي باعتبار أن الاستثمارات الإسلامية تتمركز حول وجود أصول داعمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى ذلك يأتى ارتفاع السيولة واتجاه الأفراد للاستثمارات في المنطقة ، إضافة إلى الانتشار الملحوظ للبنوك في السنوات الخمس الأخيرة وخاصة البنوك الإسلامية.

الجدير بالذكر أن هناك عدد من البنوك كانت قد تقدمت بطلبات إلى البنك "المركزى" والحكومة فى وقت سابق يطالبون بضرورة أن تكون هناك صكوك اسلامية من أجل تمكينهم من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بالشكل الذى يتناسب مع عمل البنوك الاسلامية ، وليضمن زيادة توظيفات هذه البنو بالشكل المناسب ويجعلها على قدم المساواة مع البنو التقليدية ،وقد فتح البرلمان منذ أيام باب المناقشة حول إمكانية طرح صكوك اسلامية لدعم الحكومة .