أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور 700 جنيه كلف خزانة الدولة 9 مليارات جنيه، لافتا الى اعتراضه على ما تم اقراره بخصوص الحد الاقصى للاجور والذى تم اصداره فى عهد د. حازم الببلاوى وزير الاقتصاد السابق والذى قضى بان يكون 35 ضعف الحد الادنى للاجور بناء على حساب اكتوارى.
وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس "لا يرضينى كوزير للمالية لان الدخول داخل اجهزة الدولة متفاوتة ولذلك هذا الوضع غير سليم وتم اعداده عهد حازم الببلاوى وما لم يوضع سقف الحد الاقصى بشكل جيد ستفلت الامور.
وأشاد "السعيد" بقرار د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء والخاص بتطبيق الحد الاقصى للاجور على جميع اجهزة الدولة من بنوك وقطاع خاص وغيرها واصفا ذلك بالقرار الجرئ الذى يحب له وتابع "محاسبة الجهات على التطبيق سيكون فى نهاية العام الجارى.
وردًا على سؤاله بالعائد من الحد الأدنى والأقصى للأجور قال "السعيد": "الوضع المبدئى يؤكد أنها لن تتجاوز 2 مليار جنيه.
وانتقد د. سعد الحسينى، رئيس اللجنة عدم اختبار التطبيق بشكل مستمر وطالب سامح مكرم عبيد عضو اللجنة بضرورة المحاسبة بشكل دورى منعا لتراكم الديون مما يصعب تحصيلها من العامل.
وأجمع النواب على أن يكون الحد الأقصى 50 ألف جنيه، وقال مصطفى عبد اللطيف امين سر اللجنة لابد من مراجعة الحدود كل 5 سنوات ودعا النائب اشرف بدر الدين لضرورة الاستعانة بالمجلس الأعلى للأجور لتحديد استناءات تجاوز الحد الاقصى للاجور.
من جانبه علق وزير المالية قائلا: "لا يجب أن يزيد الحد الأقصى على 30 الف لو حكومية 25 اقتصادية 30 وبنوك 50 ألف جنيه والادنى للاجور لابد من سقف له.
وانتهت اللجنة إلى أن يكون الحد الأقصى 50 ألفًا باستثناءات.
