أكد ممتاز السعيد، وزير المالية نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي، حيث من المتوقع الا يزيد حجم العجز على 144 مليار جنيه.. وليس 150 مليارًا كما ذكرت بعض وسائل الاعلام مؤخرا.

وشدد الوزير علي ان عجز الموازنة لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الاعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الاعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية ، مشيرًا الي ان وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام أولا بأول وتتابع مدي تنفيذ اجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون اي تاثير علي  احتياجات محدودي الدخل، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد اقصي لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للاجور ،مشيرا الي ان تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية باجراءات الترشيد.

واكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة  مثل قانون حوافز اداء المتاخرات الضريية والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة  بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي.

وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة.

واشاد الوزير في هذا الاطار باستجابة مجتمع الاعمال لقانون حوافز اداء المتاخرات الضريبية ، ودعم عدد كبير من ممولي الضرائب للاقتصاد المصري في الاونة الاخيرة من خلال المبادرة بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك... مشيرا الي انه طالب مصلحة الضرائب بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للممولين لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية والمنتظر ان ينتهي بالنسبة للافراد نهاية مارس الحالي وبالنسبة للشركات نهاية ابريل المقبل.