لدينا رؤية مستقبلية ستُسهم فى الارتقاء بالقطاع التأميني، تطلعات وأفكار تراود أحمد نجيب العضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة التأمينية التى حصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس ومزاولة النشاط فى السوق المصرية، والذى التقي به "الخبر الاقتصادي" ليتعرف منه على ما تسعي إليه الشركة لتحقيق مكانتها فى السوق التأمينية وما يحتاجه قطاع التأمين فى مصر مستقبلا وعن تأثير الثورة على القطاع التأمينى وعلاقة شركات التأمين بتخفيض عمولات الإعادة وعلاقة انسحاب شركات الإعادة بالتغيرات التى طرأت على التأمينات الإجبارية فضلًا عن علاقة الوسيط الفرد بظاهرة تدنى الأسعار.

هل كان للثورة تأثير على نشاط القطاع التأمينى؟

بالطبع أثرت الثورة على سوق التأمين المصرى بصفة خاصة والحالة الاقتصادية عامة، خاصة تلك الفترة التى عانت فيها البلاد من حالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، ونأمل فى الاستقرار خلال الفترة القادمة.

هل ستطرأ أي تغيرات على التأمينات الإجبارية خلال الفترة المقبلة؟

  لابد من الإسراع والتوسع فى التأمينات الإجبارية خلال الفترة القادمة لأن السوق المصرية تعانى من نقص شديد فى عدد التأمينات الإجبارية، والتوسع فيها يؤدي إلى زيادة محافظ شركات التأمين.

لجأت بعض الشركات إلى تخفيض عملات الوسطاء فإلى أى مدى أثّر ذلك على الوسيط؟

كل شركة تأمين حرة فى تحديد عمولات الوسطاء لأنه توجد عمولات إعادة تأمين وهناك مصروفات إدارية فنحن فى سوق مفتوح حر وكل شركة لها الحق فى تحديد عمولاتها، وأنا لست مع تخفيض عمولات الوسطاء فهم الضلع الأساسى فى منظومة التأمين، وهو يعتبر المستشار التأمينى للعملاء حيث يتابع الوثائق من الناحية الفنية وينصح العملاء بما يراه مناسبًا للتغطيات التأمينية للعميل ويتابع سداد الوثائق لشركات التأمين وتعويضات العميل وعندما يوجد تعويض يتابع تعويض العملاء مع شركات التأمين

ماذا عن توقعاتك لنشاط  شركات التأمين التكافلى فى السوق ؟

أتوقع دخول استثمارات جديدة فى قطاع التأمين خاصة نشاط التأمين التكافلى، وأتوقع نمو هذا القطاع بنسبة 20% خلال العام الحالى فى قطاع الممتلكات وأتوقع نمو قطاع تأمينات الحياة التكافلى 15% .

حدثنا عن شركة بروميس للوساطة التأمينية ؟ وماذا عن توزيع هيكل الملكية؟ وما هو المبلغ المستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة ؟      

نجحنا فى الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على التأسيس ومزاولة النشاط فى السوق المصرية، بما يتوافق مع التعديلات التشريعية الأخيرة للقانون 118 لسنة 2008 المنظم لعمل شركات الوساطة التأمينية ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 2 مليون جنيه والمدفوع مليون جنيه، على أن يتم استكمال النصف الثانى خلال الـ3سنوات الأولى من مزاولة النشاط وفقا للقانون

ويتوزع هيكل الملكية بواقع 65 % لأحمد نجيب العضو المنتدب للشركة و35 % مؤسسين ومساهمين، وشركة بروميس تتعامل بنظام مؤسسي والاستثمارفي العنصر البشري مهم جدا  لتنمية الكوادر وتدريبهم ورفع مهارتهم وتعتمد استراتيجيتنا على القيمة المضافة بالسوق المصرية.

ما هى أمنياتك التى تتمنى أن تتحقق فى القطاع التأمينى خلال الفترة القادمة؟

أتمنى تأسيس شركة تأمين متخصصة فى التأمينات الزراعية وتكون متخصصة فى التأمين على جميع المحاصيل والخيول والماشية والدواجن لأن هذا القطاع مهم جدًا ويحتاج لتخصص مهنى لأنه قطاع هام جدا. 

هل هناك نصائح تريد تقديمها للقطاع التأمينى ؟ وماذا عن توقعاتك للقطاع خلال المرحلة القادمة ؟        

لابد من تقييم ودراسة مدى نجاح شركات الوساطة القائمة ودراسة جميع السلبيات القائمة والإيجابيات حتى لا تضطر بعض الشركات للخروج من السوق المصرية أو للاندماج مع شركات وساطة أخرى، فإنى أتوقع فى خلال سنة من الآن اندماج بعض شركات الوساطة مع بعضها البعض لأن السوق فى حاجة لتكوين كيانات قوية وكبرى فى مجال الوساطة.

وبالرغم من ارتفاع بحجم النمو بقطاع تأمينات الحوادث العامة بنسبة 30% خلال 5 سنوات السابقة فإنى أطالب  بالاهتمام بالتأمينات الإجبارية لأنها ستؤدى إلى زيادة الأقساط بصورة كبيرة فهناك ببعض الدول أكثر من 100 نوع إجبارى فضلا عن تواجد وثيقة ضمان سداد مستحقات التمويل متنهى الصغر والمشروعات الصغيرة ستكون بمثابة إنقاذ لصغار المستثمرين لأن هذا النوع من التأمين سيشجع البنوك على تمويل هذه المشروعات وخلق فرص عمل وانتعاش الاقتصاد القومى ونحن فى أمس الحاجة الى هذا الاهتمام ولابد من الاهتمام بإمكانية التأمين على العمالة المؤقتة بالنسبة الى وثيقتى السرقة بالإكراه وحملة النقود وخيانة الأمانة والاهتمام بوثيقة متخصصة فى تأمين المسئوليات لأصحاب المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية ولذلك على العاملين بالخارج والعاملين بالدول العربية

كيف ترى دخول شركات الوساطة فى اتفاقيات إعادة التأمين ؟

دخول شركات الوساطة مجال الإعادة هام جدا من أجل إنعاش السوق وزيادة التفاعل والنمو لأنها توجد مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود شركة مصرية متخصصة لإعادة التأمين

والتعامل مع شركات الوساطة فى السوق مهم جدا ككيان اعتبارى ومؤسسى لديه الملاءة القوية ووجود نظام وسيستم التعامل من أجل مصلحة السوق والعملاء وشركات التأمين مهم جدا للتعامل من خلال شركات الوساطة لما لها من كفاءات تنظيمية وإدارية وتسويقية وبيعية فوجود سيستم ونظام محترم يضمن الشفافية وعدم وجود أى مشاكل بين العملاء وشركات التأمين فالوساطة أهم ضلع فى منظومة التأمين فلم تكون هناك شركات وساطة ستضمن التعامل بين شركات التأمين والعملاء

وماذا عن تقييمك لسوق الوساطة فى مصر؟ وهل كان الوسيط الفرد وراء تدنى الأسعار ؟

سوق التأمين المصرية سوق واعدة خاصة بعد التعديلات التى تمت من قبل الهيئة لشركات الوساطة التأمينية فانى اتوقع ان يتم العمل بشكل مؤسسى وشكل منظم وستزيد الأقساط الثانوية وسينمو قطاع التأمين فى مصر لأن شركات الوساطة التأمينية كيان اعتبارى كمؤسسة سيكون لديها سيستم ونظام لانها ستضع ضوابط وآليات تتضمن العمل بشكل احترافى ومنظم.