جانب من اللقاء
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
الإسكان الاجتماعي تطلق منظومة مميكنة جديدة لضبط مخالفات القانون وتعزيز الرقابة
وشهدت الفعاليات حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن ونوابهم ومسؤولي الصندوق، فيما تولى تقديم المحتوى العلمي كل من المستشار أحمد عبد الرؤوف، والدكتور شريف شحته.
ونقلت مي عبد الحميد في مستهل كلمتها تحيات المهندسة راندة المنشاوي، مؤكدة تقديرها لجهود مأموري الضبط القضائي في مواجهة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للمتاجرة بالوحدات السكنية.
تغليظ العقوبات على مخالفات الإسكان الاجتماعي لمواجهة البيع والإيجار غير القانوني
وأكدت أن الدولة تولي أهمية كبيرة لترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية المال العام وصيانة ممتلكات الدولة، مشددة على استمرار تطوير أدوات العمل الرقابي داخل الصندوق.
وأوضحت أن الصندوق دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات على مستوى الجمهورية، في إطار تطوير آليات الضبط والمتابعة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالوحدات المدعومة.
وأضافت أن إجمالي الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين تجاوز 733 ألف وحدة، ما يستلزم تشديد الرقابة على أي تصرف غير قانوني سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير الاستخدام، مع تغليظ العقوبات على المخالفين لردع تلك الممارسات.
وأشارت إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت عدم شغلها، عبر آليات متابعة تشمل استهلاك الكهرباء وغيرها من مؤشرات الاستخدام الفعلي، بهدف ضمان تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج في توفير سكن دائم للمستحقين.
كما شددت على ضرورة التزام المواطنين بشغل الوحدات فور استلامها، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مؤكدة أن حملات التفتيش ستُكثف خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات غير المشغولة.
12789 محضر مخالفة و5662 حكم إدانة في منظومة الإسكان الاجتماعي حتى أبريل 2026
وكشفت أن عدد المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12789 محضرًا، فيما تم تلقي 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، إضافة إلى 5662 حكم إدانة، و1048 محضرًا ما زال متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
واختتمت الرئيس التنفيذي للصندوق بالتأكيد على استمرار دعم مأموري الضبطية القضائية وتطوير أدوات العمل الرقابي، بما يضمن حماية منظومة الإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.
