بالرغم من أن المال لا يشتري السعادة، إلا أنه ساعد المرأة البرازيلية لتكون الأكثر سعادةً وتفاؤلًا في العالم أجمع، ويرجع ذلك إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي ضرورة تجاوز الفوارق بين الجنسين والتي أتبعتها البرازيل على مدى العقد الأخير، وفقًا لدراسة من إعداد مركز السياسة الاجتماعية البرازيلي المستقل "جيتوليو فارجاس".

فقد أفادت الدراسة بأن المرأة البرازيلية كانت الأكثر تعبيرًا عن السعادة، بينما كانت المرأة المصرية الأقل سعادة وتفاؤلًا لتأتي في المركز 136 ضمن قائمة نساء158  دولة في العالم شملها هذا البحث.

وبيّنت أن البرازيليات اللائي شملهن استطلاع الرأي حول مدى "الرضا عن الحياة"، قد سجلن معدل رضا بنسبة 8.98 على 10، مقابل نسبة 5.7 على 10 للمرأة المصرية.

وبُنيت هذه الدراسة -المعنونة "العودة إلي بلد المستقبل: الأزمة الأوروبية، إسقاطات، والطبقة المتوسطة الجديدة"- علي البيانات الجزئية المتضمنة في المسح العالمي الذي أجرته مؤسسة "جالوب"، وبيّنت أن البرازيليات تتصدرن قائمة "السعادة" في مختلف أرجاء العالم، تليهن نساء الدانمارك في حين يأتي ترتيب المرأة في زيمبابوي في ذيل القائمة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "IPS"، فمن المعروف أن حكومة لويز ايناسيو لولا دا سيلفا (يناير 2003 - يناير 2011)  قد نجحت في انتشال 40 مليون شخص من براثن الفقر لينضموا إلى صفوف الطبقة الوسطى في هذا البلد الذي يبلغ تعداده 198 مليون نسمة.

ويضاف إلي هذا الرقم 13 مليون شخص تخطط الحكومة الرئيسة الحالية ديلما روسيف لإنقاذهم من أوضاع الفقر بحلول عام 2014، وفقا لبيانات والاتجاهات التي تم تحليلها.

وعامة انخفضت معدلات الفقر في البرازيل خلال فترة السنة الماضية بنسبة 7.9%، وهو ما يعادل 3 أضعاف النسبة المحددة لما هو ضروري للحد من نسبة الفقراء إلى النصف بين عامي 1990 و 2015 وفقا للأهداف التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

ففي مجال التعليم، على سبيل المثال، استثمرت السلطات البرازيلية في مجال تعليم الإناث والذكور البالغين وعكست التوجهات لصالح الإناث.

ففي عام 1992 كان متوسط الذكور الذين نجحوا في إتمام مراحل التعليم 5.1% من المجموع، مقابل 91.4% من الإناث، أما في عام 2009، فكانت نسبة الإناث 7.4% مقارنة بنسبة 7.2% من الذكور.

هذا التقدم الواضح في مجال التعليم في البرازيل يتبلور أيضا في مجال دخل الفرد، ففي عام 1992 كان متوسط أجور الرجال 62% أعلى من أجور النساء، فانخفض هذا الفارق إلى 42% في عام.