قال أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، إن الانفلات الأمنى تسبب فى زيادة معدلات السرقة بالإكراه بشكل كبير، وهو الأمر الذى دفع لجنة السيارات إلى إصدار منشور ينص على وضع نسبة تحمل على العميل تقدر بـ 25% أو زيادة الأسعار بنحو 50%، وبدأ تطبيقها منذ ديسمبر 2011 ويستمر حتى ديسمبر 2012 ، ثم يعاد النظر فى الحالة الأمنية، فإذا استقرت الأوضاع تخفض الأسعار مرة أخرى.

وأضاف أبو العينين، أن اللجنة رفضت مقترحًا ينص على زيادة نسبة الأقساط دون 25 عامًا لارتفاع نسب الحوادث فى هذه الفئة العمرية، وذلك بسبب صعوبة تحديد قائد السيارة وقت الحادث ، بالإضافة إلى امتداد التغطية التأمينية لتشمل الشهر المهلة، والذى يمنح إلى قائد السيارة من قبل المرور لحين تجديد الترخيص مرة أخرى.

وأكد أن اللجنة رفضت مقترحًا أيضا وهوعدم تغطية الحوادث الناتجة عن المخالفات المرورية باستثناء السير عكس الاتجاه أو السرعة الزائدة أو الوقوف فى الممنوع، لأن هذا الاقتراح يلغى بند المسئولية المدنية.

من جهة أخرى، أكد إبراهيم لبيب، رئيس قطاع السيارات بشركة الدلتا للتأمين، أن تحفظ البنوك فى منح قروض السيارات أثر كثيرًا على أعداد الوثائق المصدرة والملغاة، مشيرا إلى أن السبب وراء هذه الخسائر المتلاحقة التى تصيب القطاع هو المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات، وارتفاع تكاليف الإصدار والتصليح خصوصًا بالتوكيلات، فضلا عن عدم وجود اشتراطات قوية من الدولة على المواصفات الفنية للسيارات التى تجمع داخليًا أو تستورد من الخارج.

وطالب لبيب الشركات، بضرورة الاكتتاب السليم وحث العملاء على استخدام جهاز G.P.Sوالخاص بمعرفة مكان السيارة بعد سرقتها، فضلا عن دراسة معدلات الحوادث للعميل ومراجعة طريقة التعامل وزيادة مصروفات الإصدار مع التفرقة بين الفردى والأساطيل.