جانب من التوقيع
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بقيمة 45 مليون يورو، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.
مشروع الصناعة الخضراء يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى 2030
وأكدت الوزيرة أن مشروع الصناعة الخضراء المستدامة يعد أحد أبرز البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال مساعدة المصانع والشركات على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.
وأوضحت أن البرنامج، الذي يمتد تنفيذه حتى عام 2030، يأتي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.
برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يدعم تنافسية الصناعة المصرية بالأسواق العالمية
وأضافت أن البرنامج يستهدف تقليل الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، فضلاً عن دعم التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشارت منال عوض إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمنشآت الصناعية، تشمل تمويل مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم المشروعات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دعم فني وتمويلي للمصانع المصرية ضمن مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
كما يتضمن البرنامج تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة من خلال تطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يمثل امتدادًا للنجاحات التي حققها برنامج التحكم في التلوث الصناعي خلال السنوات الماضية، ويعكس التزام الدولة بدعم الصناعة المصرية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وجاء توقيع اتفاق التسهيل الائتماني ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين عدد من الجهات المصرية وشركاء التنمية الفرنسيين والأوروبيين، في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين مصر وفرنسا ودعم أولويات التنمية المستدامة.
