جانب من الاجتماع
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة خطة العمل واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية العمرانية الشاملة وتوسيع دور المدن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الهيئة تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحه، إلى جانب تعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن استراتيجية العمل تعتمد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل المدن الجديدة، وتحقيق استدامة التنمية العمرانية.
واستعرضت الوزيرة جهود الهيئة في قطاع الإسكان منذ عام 2014، والتي شملت تنفيذ مشروعات متنوعة، من بينها «سكن لكل المصريين»، و«الإسكان الأخضر»، و«جنة»، و«سكن مصر»، و«ديارنا»، و«ظلال»، إلى جانب مشروعات الأبراج والفيلات والشراكات مع القطاع الخاص، بإجمالي يتجاوز 2.034 مليون وحدة سكنية.
كما ناقش الاجتماع إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، مع طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية في 14 مدينة جديدة، إضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات إسكان لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا موزعة على 8 مدن.
وتناول الاجتماع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تشمل 118 مشروعًا بإجمالي نحو 11 مليون متر مربع، توفر حوالي 74 ألف وحدة سكنية، بما يدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح.
وفي ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي، استعرض المجلس خطة تحويله إلى منطقة تنمية مستدامة تعمل على مدار العام، من خلال التوسع العمراني، وتطوير الأنشطة السياحية والاستثمارية، وتحسين الربط مع القاهرة والدلتا، بما يعزز الحركة الاقتصادية والخدمية على مدار العام.
كما تم استعراض مستجدات تشغيل مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتشغيل عدد من الخدمات مثل السينمات والمسرح الروماني ومكاتب الشهر العقاري، إلى جانب التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدينة.
وشهد الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وأعمال العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات المرافق والحديقة المركزية «النهر الأخضر»، بما يعكس تقدم معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات.
كما استعرض المجلس موقف تقنين الأوضاع في عدد من المدن الجديدة، بإجمالي 124,651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة 90.67% منها، مع استمرار أعمال المرافق والبنية الأساسية.
وأكدت وزيرة الإسكان استمرار العمل وفق استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة وتعظيم الموارد، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية، وتحسين كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز التنمية المستدامة.
واختتمت بالتأكيد على استمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية الحديثة.
