أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط المنظمة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بهدف دعم مناخ الاستثمار، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بأحكام التعاقدات.
المجتمعات العمرانية تقر تسهيلات جديدة للأراضي والوحدات
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تضع تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات أمام المستثمرين والعملاء ضمن أولوياتها، بما يسهم في دفع التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن التيسيرات الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والانضباط المالي والتعاقدي، من خلال ضوابط واضحة تضمن المرونة المطلوبة للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تحافظ على مستحقات الدولة.
تخفيضات تصل إلى 90%
وتضمنت الحزمة الجديدة مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، من بينها تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، وتخفيض مصاريف التنازل عن قطع الأراضي وفقًا للمساحات بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما تطبق نسبة تخفيض 50% على باقي المدن الجديدة، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.
إعفاءات من الغرامات وتسهيلات للمستثمرين
كما شملت التيسيرات وضع حلول للتحديات الفنية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات، مثل وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو غاز أو تأخر توصيل المرافق، من خلال منح مهلة زمنية إضافية تعادل مدة تأثير العائق وبحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية خلال الفترة التي ثبت فيها وجود العائق المؤثر على التنفيذ، وفقًا للضوابط الفنية المحددة.
وأعلنت الوزارة كذلك عن حزمة لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، تتضمن إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، إلى جانب إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال الفترة المحددة، وذلك وفقًا للشروط المنظمة.
تسهيلات غير مسبوقة لتسوية المديونيات واستكمال المشروعات بالمدن الجديدة
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه التيسيرات تستهدف إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ، مع استمرار الحفاظ على حقوق الدولة، موضحة أن الاستفادة منها ترتبط بعدد من الضوابط، من بينها استمرار سريان التخصيص أو حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة.
كما تضمنت القرارات الجديدة تحديد نسبة الخصم المطبقة عند حساب القيمة الحالية الصافية للأراضي الخدمية والاستثمارية (NPV) بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة في حالات السداد النقدي والعيني، فضلًا عن وضع ضوابط جديدة لحالات إلغاء التخصيص والتنازل عن المشروعات وإحلال المطورين، بما يضمن انتظام الالتزامات التعاقدية.
خفض رسوم التنازل وإعفاءات من الغرامات
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تطوير السياسات العقارية بما يتناسب مع متغيرات السوق، موضحة أن المستثمر يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأن الحزمة الجديدة تأتي كرسالة ثقة لدعم الاستثمار العقاري وتعزيز تنافسية المدن الجديدة.
الإسكان تطرح حلولًا جديدة لدعم الاستثمار والتنمية العمرانية
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل تطويرًا في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، من خلال حلول عملية ومرنة تساعد على استكمال المشروعات، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق العقاري.
وأشار الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن إعداد الحزمة جاء بعد دراسة مطالب المستثمرين والتحديات التنفيذية، بهدف توفير حلول فعالة تدعم استكمال المشروعات وتحافظ على الاستثمارات، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في التعاملات.
