جانب من اللقاء
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بما يدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تنسيق حكومي لتعظيم التمويل الدولي ودعم خطط التنمية الاقتصادية
وشهد اللقاء مناقشة آليات تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
وزير الخارجية: البعثات الدبلوماسية تواصل دعم جذب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام الصادرات
وأشار عبد العاطي إلى استمرار جهود الوزارة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويكرس ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط مستهدفات الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية، مشيدًا بدور وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية.
الحكومة تعزز التعاون مع شركاء التنمية لدعم النمو الاقتصادي المستدام
وأكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما تناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية الآثار السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وانعكاس ذلك على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.
