جانب من الاجتماع
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي (UN Global Compact)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور المستشار وائل الدهشان، ممثل بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وميثاق الأمم المتحدة العالمي، خاصة الدور الذي قام به الميثاق في تنظيم المشاورات الخاصة بالقطاع الخاص خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، بما دعم النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة في صياغة أولويات التنمية الوطنية.
وناقش اللقاء فرص التعاون في إطار منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص لعام 2026، إلى جانب بحث آليات التنسيق ضمن المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا (GABI)، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتناول الجانبان أهمية تطوير منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، وتوفير أدوات التمويل وبناء القدرات اللازمة للنمو المستدام.
واستعرضت ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وتعزيز فرص نموها.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم عدد من الشركات من مختلف المحافظات، من خلال برامج الاحتضان والمنح وربطها بفرص الاستثمار والترويج.
كما طرح وزير التخطيط إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة بالمبادرة، والاستفادة من البرامج المتخصصة التي يقدمها الميثاق لتعزيز توسع هذه الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.
