اكد الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت من خلال الموانىء المصرية مشيرا الى انه تم الانتهاء ايضا من تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة
وقال الوزير انه نظرا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالا للموانئ المصرية علي البحر المتوسط والبحر الاحمر فقد سبق وبدأت الحكومتان محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بين الموانيء التركية والموانيء المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة
وأوضح وزير النقل فى تصريحات صحفية ان المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة علي بواخر من موانيء تركيا الي الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقلت بعد ذلك علي الطرق المصرية إلي موانئ الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع مرورا الي السعودية ودول الخليج العربي
وأضاف أنه أجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل وتم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانيء والطرق تمهيدا للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين
وافاد الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل انه تم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركي خلال يومي 15 و 16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التي سيفرضها الجانب المصري وكذلك الاجراءات الاخري
واشار الى ان هذه المباحثات انتهت الي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم الموانيء والطرق والجمارك والتأمين
وقد طلبت وزارة النقل موافقة مجلس الوزراء علي إبرام الاتفاق في اطار العريضة التي تم شرحها وكذلك تعاون الجهات ذات العلاقة حال ابرام الاتفاق بالتنسيق مع وزارة النقل في شأن التنف
واشار الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان الحكومة التركية تبدى اهمية قصوي للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق اهدافها ممثلة في تجنب المخاطر التي تواجه شاحناتها حاليا خلال المرور عبر الاراضي السورية وكذلك في فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للاسواق العربية والافريقية
واكد الوزير ان هذا الاتفاق يحقق حصول مصر علي العديد من المزايا من اهمها دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية الي تركيا وعبر اراضيها الي روسيا وغيرها من اسواق شرق اوروبا ووسط اسيا وشمال العراق في زمن قصير بالاضافة الى تطوير قطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية الخاصة به مما يساهم في دعم اقتصاد الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية
.
