جانب من الاجتماع
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع مصادر تمويل التنمية وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
مصر والبنك الدولي يناقشان تعزيز التمويل طويل الأجل
وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وأطر تنفيذ المشروعات، والجوانب التنظيمية والتمويلية المرتبطة بالآلية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية داخل الوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، بما يضمن تطبيق نهج تكاملي يستند إلى الخبرات المؤسسية السابقة ويعظم الاستفادة من التجارب الناجحة.
شراكة جديدة لدعم التنمية وتقليل الضغط على الموازنة
وأشار وزير التخطيط إلى أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجًا محليًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، بعدما شهد القطاع تطورًا هيكليًا نتيجة المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يؤكد أهمية التكامل لتحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وأوضح رستم أنه يجري حاليًا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات المقرر إدراجها ضمن الآلية، خاصة في قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية، مؤكدًا أن تطبيق هذا النموذج التمويلي من شأنه دعم جهود التنمية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر، من خلال تقييم الكفاءة التشغيلية للمشروعات وضمان قابليتها للنجاح قبل الانتقال إلى مراحل التوسع ودعم المشروعات التنموية القومية الكبرى.
واستعرض الوزير التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مؤكدًا أهمية وضع أطر تنظيمية ومعايير حاكمة تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم استقرار السوق ويوحد الرؤى بين مختلف الأطراف.
تقييم كفاءة المشروعات قبل التوسع في دعم المشروعات القومية الكبرى
وتستهدف الآلية إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية، لدعم توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن المبادئ الحاكمة للآلية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة الحكومية المحدودة وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن اختيار المشروعات سيعتمد بشكل أساسي على الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة تنوع القطاعات التنموية المستفيدة.
