كشفت أحدث تقارير المكتب المركزي للاحصاءات الاسرائيلية عن أن فائض الحساب الجاري الاسرائيلي قارب على التلاشي خلال عام 2011، بعد أن سجل مليارات متعددة خلال الثمانية الأعوام الماضية.

وأوضح التقرير إن فائض الحساب الجاري في اسرائيل بلغ فقط 190 مليون دولار أمريكي، مقابل 6.34 مليار دولار في 2010، و6.98 مليار دولار في 2009.

ويسجل الحساب الجاري كافة التدفقات النقدية الأجنبية من التجارة الخارجية في السلع والخدمات، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية، إذ تعد تدفقات العملات الأجنبية هي الداعم الرئيسي لسعر صرف العملة الاسرائيلية "الشيكل" مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والتي من بينها الدولار الأمريكي واليورو.

وكان السبب الرئيسي وراء تراجع ميزان الحساب الجاري في 2011 هو ارتفاع الواردات الاسرائيلية من السلع وتراجع الصادرات، حيث تضاعف عجز الميزان التجاري للسلع في اسرائيل بنحو 4 مرات ليصل إلى 9.1 مليار دولار في 2011 من 1.95 مليار دولار في 2010، بينما سجل الميزان التجاري الخاص بالخدمات فائضًا بحوالي 7 مليارات دولار في 2011، ما قلل من العجز التجاري إلى 2.1 مليار دولار.

وبالنسبة للاستثمارات المالية الاسرائيلية بالخارج فقط تراجعت بأكثر من 50% لتسجل قيمتها حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي من 27.8 مليار دولار في 2010.

كان الحساب الجاري الاسرائيلي قد سجل ارتفاعًا في الفائض من 2.15 مليار دولار في 2004، إلى 4.1 مليار دولار في 2005، ليقفز إلى .02 مليار دولار في 2006، ليعود للتراجع في 2007 إلى 4.56 مليار دولار و1.83 مليار دولار في 2008، قبل أن ينتعش مجددًا في عامي 2009 و2010.