أنهت بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاتها على صعود بنحو 0.11% في جلسة الأحد، ليستقر مؤشرها الرئيسي عند مستوي 1153.28 نقطة مقابل 1152.07 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة 604.3 ألف دينار بحريني، عبر 42 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 6 شركات، ارتفعت منها أسهم شركتين هما سهمي "الأهلي المتحد" و"ناس"، بينما تراجع سهما شركتي هما "الاثمار" و"ألومنيوم البحرين" وبقيا سهما "مصرف السلام البحرين" و "عقارات السيف" محافظين على إقفالاتيهما السابقة.

وطبقًا لما أفادت به "CNBC"، حتى الآن تبدو كل محاولات تنشيط البورصة البحرينية عديمة الجدوى، لا سيما إن الأسهم المتاحة للتداول في البورصة البحرينية تعادل نحو 4% فقط من أسهم الشركات المدرجة وضعف السيولة في البورصة البحرينية لم تعالجه كل المبادرات والتوصيات السابقة وآخرها إتاحة إدراج الشركات بالبورصة البحرينية بدون شرط تحقيق الشركات لأرباح، وحث الشركات العائلية أن تصبح شركات مدرجة في البورصة البحرينية وحث المؤسات المالية على تسييل بعض صناديقها وإحداث حركة من التداول على أسهم جديدة.

ويرى أسامة معين، المستشار الاستثماري، إن بورصة البحرين وفقًا للقائمين عليها، تعد المكان الأمثل للمستثمرين طويلي الأجل ولا تعد مكانا مناسبا للمضاربين ويرون في ذلك ميزة نسبية، لكنهم في الوقت ذاته لا ينكرون أن البورصة البحرينية ضعيفة بشكل هائل وتحتاج إلى أكثر من المباردات والتوصيات لتنشيط التداول.

أما إبراهيم العرادي، مدير التداول في بورصة البحرين، فذكر إن تنشيط البورصة البحرينية يجب أن يكون بإدراجات جديدية وتحريك الأسهم القديمة ومفتاح الحل أيضا يكمن في التدخل الحكومي بأن تتخلى الحكومة البحرينية عن بعض شركاتها لإدراجها في البورصة.