أنهت بورصة البحرين-أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- تعاملاتها على تراجع بنحو 0.46% بعدما كانت قد ارتفعت أمس بنسبة 0.11%، ليستقر مؤشرها الرئيسي في ختام جلسة الاثنين عند مستوي 1148.01 نقطة مقابل  1153.28 نقطة أمس.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.8 مليون سهم، مقارنة بحوالي 3.7 مليون سهم أمس، بقيمة 232.38 ألف دينار بحريني مقابل 604.3 ألف دينار بحريني بالأمس، عبر 34 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 8 شركات، ارتفعت منها أسهم 3 شركات هي أسهم"الاثمار"  و"بنك البحرين والشرق الأوسط" و"ألومنيوم البحرين"، بينما تراجع سهما "الأهلي المتحد" و"بنك البحرين الوطني"، وبقيت أسهم 3 شركات محافظة على إقفالاتها السابقة هي أسهم "ناس" و"مصرف السلام البحرين" و "عقارات السيف".

وتعاني البورصة البحرينية تحت وطأة ظروف سياسية واقتصادية صعبة، تلقي بظلالها على أداء البورصة من حيث كمية وقيمة التداول وتمنعها من الصعود المستدام.

فعلى الصعيد السياسي، كان متظاهران جديدان في البحرين قد سقطا بفعل سياسة القمع التي تمارسها قوات الأمن البحرينية بحق المدنيين العزل، والشهيدان هما صبري محفوظ يوسف (27 عامًا) وجعفر جاسم رضي (41 عامًا).

وأفادت الأنباء التي نقلتها "المنار" أن المتظاهرين قضيا متأثرين بالغازات السامة التي أطلقها أمن النظام داخل الأحيار المأهولة بالسكان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وطبقًا لما أفادت به "CNBC"، حتى الآن تبدو كل محاولات تنشيط البورصة البحرينية عديمة الجدوى، لا سيما إن الأسهم المتاحة للتداول في البورصة البحرينية تعادل نحو 4% فقط من أسهم الشركات المدرجة وضعف السيولة في البورصة البحرينية لم تعالجه كل المبادرات والتوصيات السابقة وآخرها إتاحة إدراج الشركات بالبورصة البحرينية بدون شرط تحقيق الشركات لأرباح، وحث الشركات العائلية أن تصبح شركات مدرجة في البورصة البحرينية وحث المؤسات المالية على تسييل بعض صناديقها وإحداث حركة من التداول على أسهم جديدة.

ويرى أسامة معين، المستشار الاستثماري، إن بورصة البحرين وفقًا للقائمين عليها، تعد المكان الأمثل للمستثمرين طويلي الأجل ولا تعد مكانا مناسبا للمضاربين ويرون في ذلك ميزة نسبية، لكنهم في الوقت ذاته لا ينكرون أن البورصة البحرينية ضعيفة بشكل هائل وتحتاج إلى أكثر من المباردات والتوصيات لتنشيط التداول.

أما إبراهيم العرادي، مدير التداول في بورصة البحرين، فذكر إن تنشيط البورصة البحرينية يجب أن يكون بإدراجات جديدية وتحريك الأسهم القديمة ومفتاح الحل أيضا يكمن في التدخل الحكومي بأن تتخلى الحكومة البحرينية عن بعض شركاتها لإدراجها في البورصة.