ممدوح إسماعيل يقطع أوراق القانون ويؤكد أن هدفه حماية مشروع الدولة القادمة .. وصالح : جمعت المواد فقط وممكن أقطع 90 ورقة 

هاجم أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون تنظيم حق التظاهر ووصفوه بأنه عودة لنظام مبارك وأقر عقوبات أكثر من التى وضعها الإنجليز أثناء احتلالهم لمصر وقيد الحريات التى  أتاحها العسكر مطالبين بسحب مشروع القانون وإعلان رفض البرلمان لأى مشروعات فى هذا الشأن .

وتهكم اللواء عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون التشريعية وحقوق الانسان بمجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون حق التظاهر،  على  المشروع قائلا " مشروع القانون كان يجب أن يوقع فى نهاية مواده باسم محمد حسنى مبارك ، كما أن المشروع لم يحدد ماهى دور العبادة التى تعقد فيها الاجتماعات ولابد أن يكون صريحًا ويذكر كلمة المساجد متسائلًا : هل الشرطة تيجى لما احب أعمل عقيقة فى المسجد باعتبارها مناسبة اجتماعية ، وتوقف  الاجتماع فى أى وقت كيف ذلك مؤكدًا  تلقى تهديدات من عدد من الشباب يقولون إنه اذا تمت الموافقة على مثل هذه القوانين سوف نسقطكم وسنقف ضد كل هذه المشروعات ونحاربها فى الصحافة والاعلام لافتا  الى ان مشروع القانون عودة لنظام حسنى مبارك  .

وتعجب النائب محمد منير من  تقييد مشروع القانون لحقوق أباحها العسكر بل ووضع عقوبات لم يضعها الانجليزفى عهد الاحتلال اثناء خروج المظاهرات ضدهم تهتف "ياعزيز ياعزيز كبه تأخد الانجليز" مؤكدا ان  الدولة ستكون غولا على ابنائها تمنعهم من الاحتجاج لانه من حق البوليس التدخل وان يفض المظاهرة  اذا رأى ذلك ، هذا ماعمله صبحى صالح ، فرد صالح " استغفر الله العظيم"  وأضاف منير" نريد حرية لشعب مغلوب على أمره نحن لسنا اطفالا صغارا ننتظر من يقول لنا متى نجتمع وكيف ومن حقنا الاعتصام والتجمهر السلمى ولكن الجرائم ممنوعة ونحن ليس هنا لكى نقيد حق انتزعه المصريون بعد الثورة .

وطالب النائب السلفى  ممدوح اسماعيل بسحب كافة الاقتراحات التى قدمها صبحى صالح فى مشروع القانون وقام بقطع ورقة المشروع الموجودة فى يده ، قائلا " هذا ضد نضال صبحى صالح وتاريخه لأنه تعرض للسجن أكثر من مرة وسأخدمه واقطع المشروع ، وأعرف اننا قد نعانى من فوضى وعلينا ان ننظم حق التظاهر ولكن ذلك لأن اجيالا حرمت من الحرية ،  معتبرا ان المشروع هو خوف على مشروع الدولة القادمة ، ولذلك على الدولة ان ترفع الظلم وارساء العدل وعدم مصادرة الحريات ، كما ان التخوفات على مشروع الدولة القادمة  لايمكن ان يسمح لنا بالافراط فى وضع قيود ".

وقال نائب الحرية والعدالة صبحى صالح ان مشروع القانون من اكثرها اهمية لانه يتعلق بنظام الاحتجاج السلمى فى المستقبل بعد الثورة ، وتابع غاضبا بعد حديث ممدوح اسماعيل : انا لست صاحب مشروع القانون ولكن تم تقديم 9 مشروعات بقوانين وطلب منى ان اعيد الصياغة وتجمعيها وانا عارف تاريخى وممكن اقطع اى ورق "

وتكتل نواب الحرية والعدالة حيث اكدوا فى حديثهم ان المشروع لايعبر عن الحزب وليس هدفه الحفاظ على مشروع الدولة القادمة مثلما يردد البعض .

فيما دافع  محمد العمدة عن مشروع القانون الذى قدمه يتعلق بالتظاهر وليس الاضراب لافتا الى ان القانون به مواد تتيح حق التظاهر بدون اخطار الداخلية والمشروع لايتعلق بحق من حقوق العمل مثل الاعتصام والاضراب لان ذلك أمر مختلف ، واتفق معه النائب على قطامش صاحب احد المشروعات المقدمة  قائلا ان تقديم مشروع قانون ليس نهاية المطاف واى قانون سيقيد حق التظاهر خط احمر .

وأوضح النائب عطية عدلان ان القانون يجب تسميته بقانون منع وتقييد التظاهر لافتا الى ان صدور القانون سيؤدى لفقدان الثقة بين البرلمان والشارع وبين البرلمان والميدان والقانون ضد فلسفة حقوق الانسان  مطالبا الاعلام بان يعلن ان البرلمان رفض مناقشة كافة قوانين التظاهر والاحتجاج السلمى .

وقال المستشار محمود الخضيرى ان قانون العقوبات به مواد ونصوص للحماية فى حالة حدوث الجرائم  ويمكن تشديدها اذا كان الأمر يتطلب ذلك حتى لايفهم اننا ضد التظاهر مطالبا برفض مشروعات القوانين المقدمة لتنظيم التظاهر .

فيما أشارالمستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ان القانون فيه الفاظ من عام 1914 مثل كلمة البوليس ، وطالب باخطار الداخلية بموعد المظاهرات قبلها  بـ 7 أيام .

وطالب بعض النواب بتحديد أماكن للتظاهر مثل انجلترا واخطار المسئولين بذلك للبدء فى اتخاذ الاجراءات وان يتم اعادة كافة مشروعات القوانين والمناقشات  الى اللجنة التشريعية لدراستها فوافق الاعضاء على ذلك  .