كشف البنك المركزى فى نشرته الشهرية "نوفمبر" - والتى ستصدر  رسميا خلال الفترة المقبلة - أن مؤشرات اداء القطاع المصرفى خلال الربع المنتهى من العام المالى الجارى شهدت متغيرات عديدة على رأسها تصاعد المركز المالى الاجمالى للبنوك بمقدار 74.8 مليار جنيه بمعدل 6.1% ليسجل تريليون و295 مليار جنيه ليعكس ذلك تصاعد أصول البنوك العاملة بالسوق واستقرارها بعيدا عن المتغيرات الدولية التى أثرت على قطاعات مصرفية فى دول عديدة.

وطبقا لمؤشرات المركزى فقد ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.4 مليار جنيه خلال فترة الربع الاول من العام وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 66.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية سبتمبر.

ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية الغير الحكومية وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى الى حصول قطاع الصناعة على  نسبة 32.6% من تلك الأرصدة فى نهاية سبتمبر 2010 يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7% ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9% والزراعة بنسبة 1.3%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على نسبة 26.5% .

وفيما يتعلق بالاصول الاجنبية لدى القطاع المصرفى فقد ارتفعت خلال فترة ربع العام بقيمة 29.7 مليار جنيه بمعدل 10.5 % ويعزى الارتفاع الى زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق والبنك المركزى.

وأفادت النشرة أن الأصول المحلية شهدت زيادة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.2 % وقد جاء ذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.2 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 16.1 مليار جنيه بمعدل 11.5 % من جهة أخرى .

وتعليقا على رقم الزيادة فى التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الربع المالى، أكد الخبير المصرفى أحمد قورة ان الزيادة فى التسهيلات طفيفة للغاية ، لكنها لا تعكس حجم التسهيلات التى تم منحها فى هذه الفترة نظرا لأن الرقم الذى يدرجه المركزى فى نشرته يعبر عن صافى قيمة الزيادة فى التسهيلات وهى من الممكن أن تكون أكثر من ذلك الا أن نسبة السداد ارتفعت مما تسبب فى نقص صافى قيمة ما تم منحه.