كشف تقرير نشرته مجلة "المصرفي" بعددها الصادر في مارس الحالي عن توقع خبراء القطاع المالي والتكنولوجي أن يقفز حجم الانفاق العالمي على تكنولوجيا إدارة المخاطر بنسبة كبيرة قد تتجاوز الـ 10%، لاهتمام البنوك بتقييم مخاطرها وفقًا لما تقتضيه معايير اتفاقيتي "بازل II" و"بازل III"، بعد أن تأثرت ملاءات أكبر المصارف بالأزمات المالية المتلاحقة عالميًا.

وتضع الشركات التكنولوجية نصب أعينها وهي تصمم برامج إدارة المخاطر أن تُسهم تلك البرامج في تحسين الأداء المالي للمؤسسات وتقليص خسائرها، وتعزيز رأسمالها، بالإضافة إلى بناء ثقافة الوعي بالمخاطر في قطاع الخدمات المالية والمصرفية.

وأضاف تقرير مجلة "المصرفي" -المتخصصة فى الشئون المصرفية المحلية والعالمية- إن الاقتصاد العالمي طالما كان عُرضة للكثير من الصدمات، وبالفعل سبق له أن اهتزت مؤسساته بفعل الأزمات المالية، أصبح موضوع الملاءة أو "احتمالية التعثر" من المواضيع الهامة لكل من السلطات الرقابية والبنوك على حد سواء، نظرًا لأنه إن دل فإنما يدل على متانة وضع البنك.

وحينما أقدمت السلطات الرقابية على توفير مقاييس مختلفة للملاءة، وكان من أبرزها معيار كفاءة رأس المال- الذي أقرته لجنة بازل لأول مرة عام 1988 وطبقته أكثر من 100 دولة- كشف التطبيق العملي لـ "Basel I" عن بعض أوجه القصور، ليتم تصعيد الاشتراطات بما أصطلح على تسميته بـ بازل IIأو "Basel II".

وكما حدث حينما تم تطبيق "Basel I"، أثبتت "Basel II" هي الأخرى عجزها عن إبقاء البنوك محصنة ضد الأزمات المالية، ما اقتضى لجنة بازل نحو التصعيد والخروج باتفاق ذي قواعد صارمة، يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، والذي اصطلح على تسميته بـ "Basel III"، لجعل البنوك أكثر أمانا.

فطبقًا لقواعد "Basel III"، سيكون على البنوك رفع الحد الأدنى لاحتياطياتها من 4 إلى 6%، حتى يكون متاحًا للمصارف الحصول بسرعة على السيولة في حالات الأزمات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2019.

وأدت تلك القواعد المتشددة إلى توجس المؤسسات المالية، خشية بذل جهود إضافية تضاف إلى أعبائها المتواجدة بالفعل، أو دفعها لوضع حصة معتبرة من أرباحها في الإحتياطي، أو حتى اقتراض المزيد من رأسمالها، حال تطلب الأمر ذلك.

ويتنوع حجم الاستثمار التكنولوجي الذي يحتاج إليه كل بنك للتوافق مع معايير "Basel III"،وفقًا للبنية التكنولوجية التي يتمتع بها في الوقت الحالي والتي كان قد أسسها للتوافق مع قواعد "Basel II"، فإذا كان البنكقد بنىبالفعلشبكة تكنولوجية متكاملة وبإمكانها مراجعة وقياس المخاطر، فإنه سيكون في حاجةفقطإلىجعلالاستثماراتالإضافيةمخصصة لتبني المعايير التي تتفق مع جزء"الملاءة المالية" الذي تتضمنه "Basel III".

اقرأ التفاصيل كاملة فى مجلة "المصرفى"