دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" جموع المصريين، للتضامن مع حملة توكيلات لإبطال قرار البرلمان بتأسيس نصف اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من النواب،وذلك بتحرير توكيل رسمي للدكتور جابر جاد نصار، وحضور جلسة يوم الثلاثاء المقبل بمجلس الدولة بالجيزة لنظر الدعوى رقم 30379 لسنة 66 قضائية التى رفعها نصار أمس الأربعاء أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة وكيلًا عن أكثر من 100 شخصية من السياسيين والمثقفين، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار البرلمان بالاستحواذ على نصف عضوية لجنة الدستور، لمخالفته المادة 60 من الإعلان الدستورى والأعراف الدستورية في صناعة الدساتير وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد.

وأكد نصار أن هذه الدعوى هى الأولى من نوعها، ونفى صحة ما تردد عن وجود دعوى مماثلة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لرئيس المحكمة لتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، وإن ذلك سيتم خلال ساعات، وتشمل قائمة المدعين إضافة إلى نصار، الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمود محمد كبيش، ومحمد حمدي عمر محمد قنديل، والدكتور أسامة الغزالي حرب، وسكينة فؤاد، وعصام الإسلامبولى، والدكتور جمال زهران، وجلال عارف، وأحمد طه النقر، وكمال الهلباوى، والدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور محمد نور فرحات، ومنى صلاح الدين ذو الفقار، ونبيل صمويل أبادير مسعد، وسمير عليش.