قال الدكتور محمد سالم، وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس إن الوزارة تدرس حاليا تضمين بند في قانون الاتصالات بشأن مشاركة الدولة "كشريك محلي" إلى جانب الشريك الأجنبي بشركات المحمول، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لايلزم بأن يكون للدولة حصة ملكية في شركات المحمول.

وأضاف سالم، أن الدولة شريكة بالفعل في شبكات المحمول حيث إن نسبة 45% من أسهم فودافون مصر تملكها المصرية للاتصالات و20% من أسهم "اتصالات مصر" تملكها الهيئة القومية للبريد.

وأشار سالم، إلى أنه سيتم اليوم ترشيح أحد من قطاع الاتصالات ليكون ممثلًا عن الوزارة في لجنة وضع الدستور، موضحًا أنه يتم بحث أكثر من اسم حاليا للاختيار من بينها.

وبالنسبة لمسألة حجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر، أكد سالم  وجود أحد أعضاء مجلس الشعب في لجنة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى أنسب الطرق الفنية لحجب هذه المواقع.

وأوضح، أن المناقشات جارية لضمان عدم تأثير حجب المواقع الإباحية على تدفق المعلومات لمستخدمي الشبكة مؤكدًا أن الحل موجود بالفعل ولكن الإقبال عليه ضعيف للغاية.

واستطرد الوزير أن تنفيذ خطة البرودباند "الإنترنت فائق السرعة" سيبدأ في 2012 في بعض الأماكن في مصر باستخدام تطبيقات الجيل الرابع

من جانبه أكد الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الاهتمام بالتأمين الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث عقد اجتماعات ولقاءات بين ممثلي الوزارة وممثلي جمعيات ذوي الإعاقة وتم الانتهاء من مشروع قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وجارٍ حاليا تدبير الاعتمادات المالية لهذا المشروع وتوفير التمويل المالي اللازم لذلك

وأضاف النواوي، أنه تم عمل برنامج للاكتشاف والتدخل المبكر لعلاج ذوي الإعاقة الخاصة وتوفير الرعاية الصحية لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال إن هناك مسودة قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة معروض حاليا في مجلس الوزراء وفور الانتهاء منه سيعرض على مجلس الشعب، فضلا عن قانون لإنشاء المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء

ووعد الوزير بتخصيص مكان للقوميسون الطبي بمدينة نصر وبجوار وزارة الصحة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يريدون أعضاء تكميلية فضلًا عن تخصيص أماكن بالمحافظات تتعلق بتوفير متطلبات الحصول على سيارات ذات طبيعة خاصة لخدمة ذوي الإعاقة.

من ناحيته قال وزير التربية والتعليم، الدكتور جمال العربي، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على استيعابهم بشكل كامل في المنظومة التعليمية وتوفير المدربين اللازمين لذلك عبر مدارس التربية الخاصة بالوزارة.