أرجعت لجنة السياسات النقدية ابقائها على سعر الفائدة مساء اليوم دون تغيير إلى استمرار المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية وتأثيرها على قرارات اﻻستهلاك واﻻستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات اﻷساسية فى اﻻقتصاد، وفضلاً عن ذلك استمرار المخاطر المحيطة بتعافى اﻻقتصادالعالمى على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو.
وأوضحت لجنة السياسات النقدية فى بيان لها أن العوامل سابقة الذكر قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى مستقبلاً، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى اﻻجمالى، باﻹضافة الى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية، رأت لجنة السياسة النقدية أن معدﻻت العائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة.
وأفاد بيان اللجنة أن الرقم القياسى العام ﻷسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.67% خلال شهر فبراير 2012 مقارنة بارتفاع قدره 0.15% خلال يناير 2012، وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 9.19% فى فبراير من 8.6% فى الشهر السابق.
وعلى الجانب اﻵخر فقد سجل التضخم اﻷساسى معدﻻً شهرياً بلغ 0.52% فى فبراير مقابل 0.55% فى يناير 2012 فى حين ارتفع المعدل السنوى الى 7.3% فى فبراير من 6.86% فى الشهر السابق. والجدير بالذكر أن الجانب اﻷكبر من التطورات الشهرية اﻷخيرة للتضخم نتجت عن تحركات أسعار المواد الغذائية، فى حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية تغيرات محدودة.
ورغم انخفاض احتمال عودة اﻷسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، فإن اﻵثار المترتبة على انتشار مرض الحمى القلاعية الذى أصاب الماشية مؤخراً باﻹضافة الى احتمالية عودة اﻻختناقات فى قنوات توزيع السلع باﻷسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.
وقد ارتفع الناتج المحلى اﻻجمالى ارتفاعاً محدوداً بلغ 0.3% فى الربع اﻷول من عام 2011 -2012 بعد ارتفاع متواضع بلغ 0.4% فى الربع الرابع من عام 2010 -2011 عقب اﻻنكماش الحاد الذى شهده الربع الثالث من عام 2010 -2011 وقدره 4.3%، وذلك على خلفية اﻻنخفاض الملحوظ فى قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.
وفى ذات الوقت وأخذا فى اﻻعتبار حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين خلال العام الماضي، فقد استمرت مستويات اﻻستثمار فى التراجع لتسجل ا نخفاضاً بلغ 11.4% خلال الربع اﻷول من عام 2011 -2012 .
وأوضح البيان أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات اﻻقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدﻻت العائد لدى البنك المركزى المصرى والعمل على استقرار اﻷسعار فى اﻷجل المتوسط.
