شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاندماجات بين الشركات العالمية والمصرية لخلق كيانات كبرى لها القدرة على تحدى الأزمات الاقتصادية، التى بدأت تعصف باقتصادات دول كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وتوقع خبراء ماليون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستحواذات أو الاندماجات لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها فتح أسواق جديدة، بعد أن أصبحت المنافسة على أشدها بين الشركات الأوروبية والأمريكية والشرق آسيوية، التى بدأت تغزو السوق الشرق أوسطية.

  وأضافوا أن هذه الاستحواذات وضعت علامات استفهام حول هذه الظاهرة، التى بدأت تظهر بمنطقة الشرق الأوسط خاصة فى مصر والامارات، مرجعين ذلك إلى أن هذه المنطقة ناشئة ولها القدرة على تحقيق أكبر نسبة أرباح من خلال الشركات التى قامت بهذه الخطوة.

  وأوضحوا أن السوق المصرية شهدت خمس عمليات استحواذ منذ بداية العام الحالى فى مقدمتها المجموعة المالية هيرمس على بنك الاعتماد اللبنانى بحصة تبلغ 65% بقيمة بلغت 542 مليون دولار، بالإضافة إلى حق الخيار فى شراء حصة إضافية قدرها 25% بنفس السعر قابلة للتنفيذ خلال العامين المقبلين.

والثانية كانت لصالح شركة السادس من أكتوبر سوديك على 40% من شركة بالميرا، وذلك عبر شرائها حصة شركة "بالحصا الدولية" وجزءاً من حصة السيد فراس طلاس, ليتم بعدها رفع رأسمال شركة "بالميرا" عبر ضخ مباشر للاستثمار من قبل "سوديك" لتصبح نسبتها 50% ونسبة السيد فراس طلاس 50%.

وتمثلت الثالثة فى استحواذ شركة "إلكترولكس السويسرية" على حصة شركة "باراديس كابيتال" المصرية بمجموعة أوليمبك جروب بنسبة تبلغ 52%، مقابل 1.4 مليار جنيه، حيث شملت الصفقة حصص أوليمبك بشركتى "نماء للتنمية العقارية" البالغة 51% و"بى تك" للتجارة والتوزيع المقدرة بنحو49%.

أما الرابعة، فتمثلت فى استحواذ الشركة العربية للاستثمارات والتنمية «إيه سى آى" على عمر أفندى بنسبة بلغت85% بقيمة تبلغ 320 مليون جنيه، والخامسة كانت اندماج شركة فيمبلكوم الروسية مع شركة ويدز انفستمنت بقيمة بلغت 6.6 مليار دولار.

من جانبه، يقول نور المحمدى، الخبير الاقتصادى، إن عمليات الاستحواذات التى شهدتها السوق المصرية، خلال العام الحالى، أدت لتدفق سيولة كبيرة، نظرًا لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات، التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها، مما أدى إلى زيادة طاقتها الانتاجية والطلب على الأيدى العاملة.

وأضاف أن أنباء الاستحواذات أو الاندماج كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة والعكس تمامًا، حيث أثرت صفقة "ساويرس" على أداء البورصة وأفقدتها خلال الشهرين الماضيين جميع الأرباح، التى حققتها إثر الأنباء السلبية عن صفقة "جيزى" الجزائرية، التى تمثل أكبر نسبة ايرادات لاوراسكوم تليكوم.

 وأوضح أن جميع الاستحواذات كان لها أثر طيب على جميع أسهم هذه الشركات المقيدة بالبورصة، موضحًا أن أى أخبار ايجابية يكون لها دور ايجابى فى رفع الحالة النفسية للمتعاملين خاصة الافراد أكبر المتأثرين بالاخبار الايجابية او السلبية.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف يطلق عليها حرب الاستحواذات، نظرًا لأن الكيانات الكبرى الاوروبية والامريكية أصابتها الشيخوخة، مما جعلها تبحث عن شركات تجدد شبابها، حيث وصلت السوق الاوروبية لمرحلة التشبع بجميع أسواقها خاصة فى صناعة السيارات.

وأوضح أن قطاع الاغذية يشهد خلال الفترة المقبلة عمليات استحواذ من شركات خارجية مثل استحواذ شركة "المراعى للصناعات الغذائية" على 100% من شركتى "هنى ويل" للصناعات الغذائية المصرية والدولية لمشروعات التصنيع الزراعى "بيتى" المصرية.

وعلى الصعيد ذاته، قال ياسر الدمرداش، المحلل الفنى، إن البورصة المصرية تعتمد بشكل أساسى على الاخبار، التى تطرأ على السوق، والتى يكون لها دور واضح فى دفع العمليات الشرائية او البيعية بالسوق.

وأشار إلى أن السوق مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالأسواق الخارجية خاصة الامريكية وبورصة لندن، نظرًا لأن مبيعات ومشتريات الأجانب بالبورصة المصرية لها اكبر الأثر فى الحفاظ على استقرار المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية.

وأضاف "الدمرادش" أن عمليات الاستحواذات والاندماجات تدفع هذه الشركات لطرح بعض شركاتها بالبورصة المصرية، مما يعمل على جذب متعاملين جدد بالسوق، وارتفاع قيمة التداولات.

وقالت ولاء حازم، المحللة المالية، إن ما ساعد على توجيه هذه الشركات لدخول السوق المصرية قيام الحكومة المصرية، كما يطلقون عليها "حكومة الاستثمار"، بجولات مكوكية بين الدول والشركات وتنظيمها العديد من المؤتمرات للتعريف بأهم فرص الاستثمار سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.

وأوضحت أن الاستثمارت الخاصة بلغت خلال العام المالى الحالى اكثر من 140 مليار جنيه، منها 13 استثمارًا عربيًا، حيث ساهمت هذه الاستثمارات فى الناتج المحلى بنسبة 11.6% موضحة ان الاستثمارات الأجنبية تسهم بنسبة 15% تليها الاستثمارات العربية بنسبة 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة فى مصر.

وأضافت أنه حدث تطور ايجابى أدى الى تحسين مناخ الاستثمار، مما ساهم فى تحسن التصنيف الدولى لمصر فى عدد من التقارير الدولية المهة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، الذى أشار الى تقدم مصر59 مركزا فى التصنيف الدولى منذ عام 2007 الى عام 2010.

  وشددت على أن هذه العوامل تدفع  العديد من الشركات العالمية للدخول فى استحواذات مماثلة بمصر من أجل نقل انشطتها الرئيسية للمنطقة، فى ظل وجود مناخ استثمارى جيد بشتى المجالات، لاسيما الصناعات الثقيلة والعقارات والتنقيب عن المعادن والبترول.  

وأشارت إلى أن الأزمة المالية العالمية وضعت الشركات فى مفترق الطرق، من أجل إعادة صياغة استثماراتها التى أصبحت مهددة بالانهيار، بعدما فقدت نحو 80% من قيمة أسهمها السوقية بالبورصات العالمية.

ولفتت إلى أن أغلب الشركات بدأت تبحث عن بدائل، من أجل خلق كيانات جديدة لها القدرة على تحقيق ارباح كبيرة، لتعويض خسائرها التى منيت بها إثر الازمة المالية العالمية، وحتى يكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق لها بأسواق أخرى كأفريقيا، التى أصبحت ملاذًا آمنًا لهذه الشركات، نظرًا لما تتمتع به من ثروات معدنية وسوق استهلاكية كبيرة.

وقالت إن قطاع البنوك أصبح من أهم القطاعات، التى تقوم باستحواذات فى منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية بيع عدد من بنوك القطاع العام، ما شجع العديد من البنوك العالمية للاستحواذ عليها، بالاضافة لفتح هذه البنوك فروعًا رئيسية لها.