تعتزم "منظمة المؤتمر الإسلامى" إطلاق أول مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يشمل أسهم الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 57 دولة.

وذكرت "منظمة المؤتمر الاسلامى"، التى تضم اغلب الدول الاسلامية وتتخذ من جدة مقرًا لها، أنها استعانت بـ"ستاندرد آند بورز" للبدء فى المؤشر الذى سيغطى 50 سهمًا من أكثر الأسهم تداولً،ا والمقرر أن يتم تقديمه فى الربع الأول من 2011.

من جهته، ذكر "حسين أركان"، رئيس بورصة إسطنبول، منسق المبادرة، أن المؤشر الجديد سيرصد الأسهم المدرجة التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية، التى تحظر الفائدة والاستثمار فى الخمور والتبغ والمقامرة، ويستهدف المؤشر الصناديق المتداولة فى البورصة، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

وأضاف أن حكومات البلدان الإسلامية تريد التعاون والتنسيق فى أسواق رأس المال لتسهيل التجارة عبر الحدود، لافتًا إلى أن أفضل وأسهل وأكثر الطرق كفاءة لتحسين معدلات التجارة هو بناء مؤشرات وصناديق استثمار يتم التداول عليها فى البورصة.

وتعد "منظمة المؤتمر الإسلامى OIC"، التى تضم الامارات واندونيسيا وباكستان، ثانى أكبر تجمع للدول فى العالم بعد منظمة الأمم المتحدة "UN"، وتسعى نحو الاسراع بإنشاء منطقة تجارة حرة ليتم تعزيز الروابط الاقتصادية وصولًا إلى تكتل اقتصادى أكبر وإنشاء وحدة اقتصادية تغطى المستهلكين فى المنطقة، الذين يفوق عددهم حاجز الـ1.4 مليار شخص.

كانت مؤسسة "إرنست آند يونج" قدرت حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بحوالى 52.3 مليار دولار.