أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم "الخميس" - ختام تداولات الأسبوع - على تراجع نسبته 0.4% تحت ضغط بيعي من المستثمرين الأجانب والعرب على أسهم كبرى ذات وزن نسبي فى المؤشر الرئيسى ومتوسطة وصغيرة مما أدى إلى تحويل دفة السوق من الارتفاع إلى التراجع.
وشهدت السوق فى بداية تعاملاتها ارتفاعات قوية فى ظل الأنباء الإيجابية عن عرض البنك التجارى الدولى لشراء 38% من إحدى الشركات التابعة لشركة العرفة القابضة، بينما حوّلت دفتها فى النصف الأخير من الجلسة بعد تحويل دفة الأجانب والعرب نحو البيع لجني الأرباح وإن كانت نسبية، قابلها عمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين مما قلّص خسائر السوق والبقاء فوق منطقة 5 آلاف نقطة.
وانخفض مؤشر "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 0.43%، بما يُعادل 21.5 نقطة ليبلغ مستوى 5018.55 نقطة مقابل 5040.05 نقطة، وتراجع مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.43%، ما يعادل 1.9 نقطة ليبلغ مستوى 453.02 نقطة مقابل 454.98 نقطة.
وخسر مؤشر"egx100" الأوسع نطاقًا، والأكثر انتشارًا بنسبة 0.32% تُعادل 2.5 نقطة ليصل إلى 791.5 نقطة مقابل 794.08 نقطة.
وبلغت أحجام التداولات 518 مليون جنيه موزعةً على تعاملات الأسهم بقيمة 127.1مليون جنيه، وسوق الملكية 44.5 مليون جنيه، بينما بلغ رأس المال السوقى فى ختام تعاملات اليوم 362.4مليار جنيه مقابل 363.5مليار جنيه.
وعلى صعيد الأسهم القيادية، خسر سهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 0.6% محققًا 1.4 جنيه، والبنك التجاري الدولي، بنسبة 0.08% ليبلغ مستوى 24.9 جنيه والمجموعة المالية هيرسم، بنسبة بلغت 3% ليصل 13.5 وطلعت مصطفى، بنسبة بلغت 1.6% ليصل الى 4.11 جنيه وأوراسكوم تيليكوم بنسبة، بلغت 1.2% ليصل إلى 4.09 %.
وقال مصطفى الأشقر خبير أسواق مال، إن البورصة مازالت تواجه العديد من التحديات منها حالة القلق السياسي حول الجمعية التأسيسة للدستور وحالة الانقسام التى يعيشها الشعب المصرى مما زاد من قلق المتعاملين الأجانب والعرب وجعلهم فى حالة حذر شديد والاتجاه إلى الاستثمار قصير الأجل مما يقلص ارتفاعات السوق.
وأضاف، أن مشتريات المصريين استطاعت أن تحافظ على مكاسب السوق بالرغم من الاتجاه البيعى للمتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي، موضحا، أن السوق بدأت تعانى بشدة خاصة بعد عمليات سحب الثقة من حكومة الجنزوى.
وتوقع أن تواصل السوق اتجاهًا عرضيًا مرتبطة بالحالة السياسية خاصة فى ظل الخلاف بين البرلمان وحكومة الجنزوى وعدم قدرتها على إدارة البلاد خلال الأزمات الحالية.
