أكدالدكتور على إسماعيل رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تقرر مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة المزروعة حتى نهاية شهر إبريل الجاري، بعد أن كان مقررا لها أن تنتهي في 31 مارس الجاري.

ويأتي ذلك نتيجة لتزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي، مشيرا إلى أن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئًا ومستقرًا وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة، وأن تكون الأرض محل الطلب ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو وفقا لخطاب من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للأراضي التي تقع خارج ولاية الهيئة .

كذلك أن تكون الأرض واقعة ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع ويتوفر لها مصدر ري سواء سطحي أو جوفي معتمد من وزارة الموارد المائية والري، وأيضا إقرار من مقدم الطلب بعدم زيادة ملكيته من الأرض الصحراوية عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 143 لسنة1981،كمايتم التعامل مع صاحب الشأن شخصيًا عند تقديم الطلب للأفراد أما بالنسبة للشركات يتم التعامل مع صاحب الشركة أو الممثل القانوني للشركة.

وأشار إسماعيل، إلى أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة، وفي حالة قيام الشركات بالالتزام بتنفيذ المشروعات وتنفيذ الجدول الزمني يحق لها التنازل عن حق الانتفاع للغير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بعد سداد مستحقات الدولة ومصروفات التنازل مع إعادة التقدير للغير وفقا للأسعار السائدة وقت إقرار التصرف.