تسعى الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة الاستثمار والتنافسية في قطاعيها المصرفي والمالي.
وقد ضاعفت البلاد أمس الثلاثاء الحجم الذي يمكن أن يستثمره مديرو الصناديق الدوليون في الصين بثلاثة أضعاف إلى 80 مليار دولار.
وفي نفس الوقت قال رئيس الوزراء الصيني "وين جياباو" لراديو الصين الوطني أنه يوجد حاجة لكسر احتكار البنوك الحكومية، وقد يدفع هذا التحول بزيادة النمو وجعل العملة الصينية "اليوان" من العملات الدولية بشكل أكبر.
وطالما أوضح المحللون، أن فتح الصين لأسواقها المالية يعتبر من الأشياء الرئيسية والهامة بالنسبة لجهود بكين في دفع اليوان كبديل عن الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية.
وأوضحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أن البرامج الجيدة للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية تحسن خبرة المراقبة والتنظيم للاستثمارات والتدفقات الرأسمالية، وأضافت أنها تعتبر تجربة إيجابية لفتح الأسواق بشكل أكبر.
وتأتي خطوة زيادة الحصة للمستثمرين المؤسسيين الأجانب في ظل المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ومع تباطؤ الطلب من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، كانت هناك مخاوف من الآثار السلبية على النمو الاقتصادي للصين المعتمدة على الصادرات.
وأوضح المحللون، أن الحكومة كانت قلقة حيال التأثيرات السلبية لمثل هذه المخاوف على ثقة المستثمر.
ولفت "ستيفن جوسكي" بشركة "استراليا سوبر" للبي بي سي أن المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مصاحبا لها المخاوف من التأثير السلبي لذلك على اقتصاد الصين قد يدفع الناس بوضع أموال أقل في الصين لذلك تحاول السلطات الرد على هذا الأمر.
وأضاف أن العامل الآخر وراء هذه الخطوة هو أن بكين تحاول الدفع بمزيد من الاستقرار في أسواق الأسهم.
وأشار جوسكي، الى أن أسواق المال الصينية شهدت تقلبات عديدة خلال الفترات الأخيرة مما أدى إلى زيادة القلق حول التأثيرات السلبية للمضاربات والاستثمارات قصيرة الأجل.
