أثارت مشكلة تأخر الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن إعلان نتائج أرباحها دعوات من جانب الخبراء لهيئة سوق المال الكويتية بأن تشترط على كافة الشركات توضيحًا تفصيليًا للمكافآت والرواتب وكل مكتسبات مجلس الإدارة وخاصة الإدارة التنفيذية، من أجل تنظيف السوق وزيادة الوعي بين المساهمين بها كحق من حقوقهم المشروعة.

ولفت تقرير نشرته صحيفة الوطن الكويتية،إلى أن هناك عدة دول قد انتبهت الى الفجوة الكبيرة بين خسارة الشركات وعدم توزيعها لأرباح لمساهميها وفي المقابل لا يتم المساس في مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ما دعا هيئة المال السعودية لتعديل المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، بحيث نصت على أن يكون هناك وضوح تفصيلي للمكافآت والرواتب وكل مكتسبات مجلس الإدارة وخاصة الإدارة التنفيذية.

من هنا جاءت الدعوة بأن تكون المكافآت مشروطة، بحيث إن المكافآت إذا كانت مشروطة بالإنجازات وبالنسبة المحققة لها يمكن أن تكون مفهومة في الشركات التي تحترم مساهميها فلا مكافآت دون إنجاز، وهو ما يحدث بالفعل في الشركات الكبرى التي لا تمنح مكافآت لإدارتها التنفيذية ولا لمجالس إدارتها بل تمنح لهم سنويًا منحة من الأسهم المجانية من الشركة، وفي هذه وجهة نظر عميقة، إذ ستحرص الإدارة على تحقيق نتائج جيدة في الأرباح التي ستنعكس على السهم، وهم يملكون هذه الأسهم المجانية لذا سيحرصون على قيمة السهم نفسه وما يؤثر عليه حتى لا يتأثروا سلبًا بها.

كانت سوق الكويت للأوراق المالية قد قررت إيقاف 30 شركة عن التداول بسبب عدم إعلان نتائجها السنوية وتجميد 22.463 مليار سهم بقيمة سوقية رأسمالية تبلغ 971.7 مليون دينار من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق البالغة 29.04 مليار دينار وبنسبة تمثل 3.3%.