كشف الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات أن حجم صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي وصل الى 40 مليون دولار بانخفاض قدره 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبرر سليمان التراجع نتيجة للقرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة على صناعة البويات وكانت بدايتها اواخر عام 2010 بزيادة ضريبة المبيعات على خام السولار الى 55% ثم المنشورات التي اصدرتها مصلحة الجمارك الأخيرة والتي عطلت التصدير.

وطالب رئيس شعبة البويات بضرورة مساندة الحكومة لقطاع البويات وعدم اتخاذ قرارات عشوائية تضر المصانع التي بذلت مجهودات ضخمة خلال السنوات الماضية لفتح أسواق جديدة وتحملت أعباء ضخمة في أفريقيا لزيادة الصادرات وكذلك أوروبا مشيرا الى ان الشعبة كانت تطمح الوصول بصادرات القطاع الى 400 مليون دولار مع نهاية العام الحالي ولكن العقبات التي يتم وضعها من الحكومة تقف عائقا امام تحقيق هذا الهدف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موضحا ان 10% من انتاج مصانع البويات والراتنجات موجه للتصدير.

وقال ان منشور رقم 6 من مصلحة الجمارك يخضع جميع منتجات البويات والراتنجات للتحليل في مصلحة الجمارك وتسبب ذلك في مشكلة داخل القطاع نتيجة تفسير خاطيء للمنشور وتم تعديله بالمنشور رقم 9 وفيه تم تحديد المواد البترولية الممنوع تصديرها في صورتها الأولية وهي البوتاجاز والبنزين والديزل والمازوت والأسفلت.

وأشار إلى أن الشعبة تقف ضد التهرب من الجمارك والضرائب وضد جميع التجاوزات وتطالب بتطبيق القانون ولكن لابد من توضيح منشور مصلحة الجمارك الخاص بتصدير المواد البترولية حتى لايكون عائق امام الالتزام بالعقود التصديرية في المواعيد المحددة مما يهدد بتوقف الصادرات.