حددت اللجنة الوزارية المكونة من مسئولى وزارة الموارد المائية والرى وممثلى وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، المساحات التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز للموسم الجديد والمقررة بمليون و77 ألف فدان، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المقرر اتخاذها هذا العام للحد من مشاكل الرى والاختناقات فى فترة زراعة الأرز، وإزالة جميع المعوقات.

واكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى إن محصول الأرز سيزرع هذا العام فى 8 محافظات وغير مسموح زراعته فى غير المحافظات المقررة، وأن اللجنة حددت المساحات التى سيتم زراعتها فى كل محافظة، حيث حصلت محافظة الدقهلية على أكبر مساحة وتقدر بنحو 300 ألف فدان ثم محافظة كفر الشيخ بمساحة 275 ألف فدان، ثم محافظة الشرقية بمساحة 176 ألف فدان ثم محافظة البحيرة بمساحة 175 ألف فدان، ثم محافظة الغربية بمساحة 70 ألف فدان ثم محافظة دمياط بمساحة 57 ألف فدان ويليها محافظة بورسعيد بمساحة 20 ألف فدان، وأخيراً محافظة الإسماعيلية بمساحة 3520 وهى أقل المحافظات فى الحصول على مساحات لزراعة الأرز.

وأكد قنديل أن السبب فى حصول بعض المحافظات على مساحات كبيرة لأنها تعانى من هجوم مياه البحر وبذلك يتحتم زراعة اكبر مساحة منها بالأرز لعمل مقاومة طبيعية بالدلتا، حيث طالب المزارعين بضرورة الالتزام بالمساحات المحددة بالمحافظات، فى حدود المليون و77 ألف فدان، وفقاً للقرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة سياسات المياه.

وأمر قنديل الإدارات الزراعية بإعداد "كروكيات" زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، على أن تكون مشمولة ببيان الأسماء والمساحات، وتسليمها لإدارات الرى فى فترة وجيزة، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وكذلك قيام اللجان العليا للأرز بالمحافظات، برئاسة سكرتيرى العموم بالمحافظات، بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدى الفورى لزراعة الأرز المخالفة، علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع.

الجدير بالذكر، أن مخالفات الأرز بلغت العام الماضى ما يقرب من 500 ألف فدان عن المساحات المقررة طبقا لقرار وزارتى الرى والزراعة والمحدد بمليون و64 ألف فدان وذلك بسبب حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وغياب دور الجهات الرقابية بوزارتى الزراعة والرى، واستغلال المزارعين هذا الغياب والتوسع فى زراعة الأرز على حساب محصول الذرة، وهو ما قد تسبب فى أزمات متلاحقة فى مياه الرى، حيث خسرت مصر 4 مليارات متر مكعب من المياه بسبب هذه المخالفات .