قررت هيئة التنمية الصناعية أمس الأول إغلاق باب التقدم لسحب كراسات الشروط لرخص إنتاج حديد التسليح والبليت، والتي تم الإعلان عنها لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.
وبلغ عدد الشركات التي سحبت الكراسات 11 شركة حيث تقدم 9 منها بمستندات التأهيل الكاملة وخطابات الضمان للهيئة.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم فحص المستندات التي تقدمت بها الشركات من خلال لجنة فنية متخصصة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الفحص 20 ديسمبر المقبل وإخطار الشركات التي اجتازت التأهيل بشكل نهائي.
وأضاف أن الشركات التي تقدمت شملت شركة المراكبي، ومصر الوطنية للصلب "الجارحي"، وراشد، والمصرية للحديد الأسفنجي "بشاي" وشركة IICلإدارة مصانع الصلب "ابو هشيمة" وشركة النهضة للصناعات المعدنية، والأهرام لصناعة ودرفلة الصلب، وبورسعيد الوطنية للصلب، و6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة.
وأشار عسل إلي أن طرح هذه الرخص يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح والبليت وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية ، مؤكداً أن الوزارة تحرص علي تشجيع التصنيع المحلي لحديد التسليح والذي يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وكذلك زيادة المعروض في السوق المحلية من حديد التسليح لضمان استقرار الأسعار وتلافي التقلبات الحادة في الأسعار العالمية لحديد التسليح علي المستهلك المصري.
وأوضح أن طرح هذه الرخص يستهدف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت وستجذب استثمارات جديدة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، وسيتم إنتاج 30 % من هذه الطاقات في محافظات الصعيد، بداية بمحافظة المنيا حتى أسوان لجذب الاستثمارات لهذه المناطق وسيخصص 70 % من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري مع إعطاء أولوية لمواقع الرخص القريبة من الموانئ.
وأكد عسل أن الرخص الجديدة تم طرحها بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات وفقا للنظام المتبع من قبل لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توفر 270 متر مكعب غاز، مشيراً إلى إنه في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة لإقامة المشروعات بنسبة 30 % التي ستقام في الصعيد سيتم إجراء مزايدة علنية على قيمة وحدة الغاز بين الشركات المؤهلة وكذلك لو زاد عدد الشركات المؤهلة لإقامة نسبة 70 % من الإنتاج في الوجه البحري فسيتم طرح مزايدة علنية .
واختتم قائلا إن الطاقة المخصصة لهذه المشاريع هي نفس كمية الطاقة التي سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز ولم يتم استغلالها والاستفادة منها، وفى ضوء تزايد معدلات استهلاك الحديد محليا بنسبة 8 % سنويا سيتم طرح رخص لسد الاحتياجات المتوقعة خلال 7 سنوات.
