كغيرها من المؤسسات الراغبة فى الربح بأقل المخاطر ، أقدمت فروع شركات التأمين الأجنبية فى مصر ومن بينها العربية على الدخول فى مضمار التوظيف فى أدوات الدين الحكومية المصرية ، ذلك ما أكده البنك المركزى فى أحدث تقاريره والذى يتناول بالتفصيل أرصدة أدوات الدين الحكومية والقطاعات والمؤسسات الحائزة ، حيث أوضح التقرير أن فروع شركات التأمين الأجنبية والعربية أصبحت تمتلك أرصدة تقدر بنحو 86 مليون جنيه.
ويبدو أن هذه المؤسسات قد انجذبت إلى أدوات الدين الحكومية نظراً لارتفاع سعر العائد عليها بشكل غير مسبوق فى الفترة الأخيرة ، حيث يقول المستشار التأمينى نبيل سعيد إن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل ممثلة فى أذون الخزانة المصري تعد أحد أهم الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بصفة عامة ، فبالنظر إلى توظيفات شركات التأمين العامة فى هذه الأدوات سنجد أنها بلغت 9.6 مليار جنيه مصرى ، كذلك بلغت توظيفات شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص نحو 2.4 مليار جنيه.
وعزا سعيد السبب فى أهمية هذه الأدوات إلى أن شركات التأمين يكون لديها سيولة قابلة للتوظيف ، لكن الشركات تفضل الأدوات قصيرة الأجل ، وذلك حتى تكون عملية دوران الأموال والحصول على الأرباح بشكل أسرع ، وهو ما تضمنه الشركات من خلال أذون الخزانة ، مضيفاً أن كون الجهة المصدرة لهذه الأدوات المالية هى الحكومة فذلك يجعل النهم على التوظيف فى هذه الأدوات أكبر ، نظراً لانخفاض المخاطر الائتمانية للحكومة عن غيرها.
وأضاف سعيد انه نظراً لأن السماح لفروع شركات التأمين الأجنبية والعربية كان فى وقت قريب ، فلازالت أعمال هذه الفروع صغيرة بالمقارنة بالشركات القائمة منذ فترات طويلة وتعمل بالقطاع الخاص أو الحكومة ، متوقعاً أن تلجأ هذه الشركات فى المستقبل مع ارتفاع قيمة محفظتها برفع قيمة توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية .
ونوه إلى أن سعر العائد على أذون الخزانة الذى ارتفع بشك كبير ولامس الـ 16% على الأدوات لأجل عام كان سبباً رئيسياً وهاماً فى دخول كافة الكيانات لتوظيف سيولتها لدى الحكومة ، وقلل من مخاطر تخفيض التصنيف الائتمانى للديون الحكومية ،مشيراً إلى أن ذلك أمراً عارضاً وسيتم تعديله من خلال مؤسسات التصنيف العالمية حالما يستعيد السوق استقراره بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
من جانبه قال استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية فى القاهرة الدكتور محمد عبدالعزيز إن توظيف فروع شركات التأمين الأجنبية والعربية لسيولتها فى أدوات الدين الحكومية لن ينمو إلا بنمو قطاع التأمين بشكل عام فى الفترة المقبلة ، فالقطاع فى الفترة الحالية لازال ناشئاً ، وأشار عبدالعزيز أن هناك توقعات بنمو استثمارات قطاع التأمين المصري خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 30 يونيو 2012 إلي 35 مليار جنيه مقابل 31 ملياراً في السنة السابقة بمعدل نمو 12.9%.
وأردف عبدالعزيز أن فروع شركات التأمين الأجنبية والعربية تتامل حالياً على أدوات الدين الحكومية فى مصر من خلال السوق الثانوى ، وليست ضمن المتعاملين الرئيسيين ، مشيراً إلى أن الحكومة تقصر فى اعتمادها على المتعاملين الرئيسيين على 16 بنكاً كبيراً منها البنوك العامة وأخرى عربية وأجنبية عاملة بالسوق ، قائلاً :"إن نمو قطاع التأمين فى الفترة المقبلة من الممكن أن يدفع الحكومة لإدخال تغييراً فى نظام المتعاملين الرئيسيين بأن يكون ضمن ممثليه شركات للتأمين لكن ذلك فى النهاية يتوقف على حجم السيولة لدى القطاع ".
وتكبدت شركات التأمين العاملة فى مصر فى الفترة الأخيرة تعويضات كبيرة نتيجة لحالة الانفلات الأمني ويبلغ اجمالي حجم تعويضات القطاع 6 مليارات جنيه تقريباً من اجمالي الأقساط المحصلة وهي 10 مليارات جنيه للعام المالي المنتهي في 30 يونيه 2011 .
وجدير بالذكر أن ثمّة محللين اقتصاديين دوليين أكدوا فى وقت سابق أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عززت الحاجة إلى دعم صناعة التأمين وأن قطاع التأمين فى مصر ينبغى عليه تنسيق جهوده مع الحكومة من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع معدلات الإنتاج والاحتجاجات الفئوية، وأن قطاع التأمين سينمو بسرعة بمصر حال زيادة معدل النمو الاقتصادى.
