قرر مقاولو رابطة المتضررين من قرارات فروق الاسعار، تأجيل وقفتهم الاحتجاجية التى كان مقررًا لها ان تكون صباح أمس، لمدة اسبوع آخر حسب تصريحات المهندس داكر عبد الاه لـ"الشروق".

وارجع "داكر" قرار تاجيل الوقفة الاحتجاجية لمدة اسبوع، بناء على اتصال هاتفى من احد كبار المسئولين فى الوزارة، والذي طلب منهم تاجيل قرار الوقفة الاحتجاجية واجراءات التصعيد، لحين اعادة النظر فى المعايير تعويض المقاولين عن فروق الاسعار.

ولجأ حوالى 600 مقاول لتكوين رابطة باسم "المقاولين المتضررين من قرارات فروق الاسعار"، نظرا لاصدار وزارة الاسكان قواعد جديدة لمنح المقاولين اللذين ينفذوا أعمال لصالح الوزارة، مبالغ مالية تعويضا عن فروق الاسعار فى مواد البناء التى تطرأ على السوق فى الفترة بين إبرام العقود والتنفيذ.

وقرر المقاولين عقد مؤتمر لهم مع عدد من نواب مجلس الشعب مساء أمس، ليناقشوا الاجراءات التصعيدية التى سيتخذونها ضد وزارة الاسكان، والتى قد يبدأوها منذ الاسبوع القادم، لو لم تقدم وزارة الاسكان رداً يرضى المقاولين.

ويصل اجمالى مستحقات المقاولين لدى وزارة الاسكان حوالى 4,5 مليار جنيه، منها حوالى 1,8 مليار جنيه تعويضات عن فروق الاسعار.

ووصف "داكر" عضو شعبة المقاولين بجمعية شباب رجال الاعمال وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قرارات وزارة الاسكان بانها تلاعب بالقانون، لأن الوزارة وافقت فى العقود التى ابرمتها مع المقاولين على معايير تقييم فروق الاسعار، ولكن الوزارة تراجعت عن هذه الاتفاقيات والعقود التى وقعتها سابقا وتريد الان وضع معايير أخرى لتعويض المقاولين، واستكمل داكر ان هذه المعايير الجديدة ستفقد المقاولين حوالى مليار جنيه من مستحقاتهم لدى وزارة الاسكان و المتاخرة منذ عامين.

يذكر ان وزارة الاسكان لديها مستحقات منذ سنوات ولم تحصلها بمبالغ ضخمة، منها حوالى 50 مليون جنيه لدى شركة الدلتا للحديد والصلب، وحوالى 250 مليون جنيه لدى المكتب المصرى لبيع الاسمنت والذى تمت تصفيته.