شنّ نواب لجنة النقل والمواصلات هجومًا عنيفًا على الحكومة، لعدم قيامها بحجب المواقع الإباحية، فيما طالب بعض النواب بإحالة وزير الاتصالات للجنايات، بسبب هذا الأمر .

واوصت اللجنة بضرورة القيام بزيارة الى دولة الامارات المتحدة، لمعرفة تجربتها في حجب تلك المواقع دون التجسس على المواطنين، ودون القفز على خصوصية كل مصري .

قال د.عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إننا لا نختلف على ان المواقع الاباحية خطر على الامن القومي وعلى الاخلاق العامة في مصر ويجب التصدي لها ولكن الواقع يؤكد اننا ليست لدينا الاجهزة الفنية التي نستطيع ان نحجب بها المواقع الاباحية وكل سلطاتنا هو ان نطلب من شركات الانترنت حجب تلك المواقع ونراقب عليها حتى نتأكد هل حجبته أم لا ؟

وأضاف في حديثه بلجنة النقل والموصلات بمجلس الشعب امس اثناء مناقشتها آليات حجب المواقع الاباحية اننا لا نتدخل في المحتوى ولكنني جهاز فني فقط عمله مجرد ان اتاكد ان شركات الانترنت استجابت لطلباتنا وحجبت ما طلبنا حجبه أم لا .

وقال المهندس مصطفى عبد الواحد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ان الرقابة على الانترنت اصبحت في غاية الصعوبة بعد عام 2001 موضحا ان هناك برامج فعلا في السوق تقوم بحجب بعض المواقع ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها كسر الحجب موضحا انه لابد من حل أمني لتنفيذ الحجب بشكل كامل بحيث يقوم الامن بمراقبة من يكسرون الحجب وتحاسبه .

وأشار الى ان الحجب ايضا يعني المراقبة على كل المواقع وهو ما يكسر خصوصية المواطن .

وكشف عن أن هناك برامج مجانية لدى جهاز الاتصالات يمكن تركيبها على الكمبيوتر الشخصي لكل فرد لمنع المواقع الاباحية وهو الاحل الاسهل لاولياء الامور للحفاظ على ابنائهم .

من جهته قال المهندس صبري عامر رئيس اللجنة اننا لا نريد الرقابة على المواقع الاباحية وكسر خصوصية المواطن ولا نريد ان نسمح للاجهزة الامنية بان تستخدم وسائل جهاز امن الدولة في التجسس على المواطنين ولكننا نريد حجب تلك المواقع دون القفز خصوصية المواطنين .

وطالب النائب محمد زعفان عضو لجنة النقل والمواصلات باحالة وزير الاتصالات للجنايات طبقا لقنون العقوبات لمسئوليته عن نشر المواقع الاباحية في مصر .

وقال البدري فرغلي ان هناك 20 تشريعًا لمواجهة المواقع الاباحية في قانون الجنايات وقانون الطفل وغيرها من القوانين مشددا على اننا لسنا في حاجة الى تشريعات جديدة.

وأوضح ان ما يهم اجهزة الاتصالات هو امن الانظمة وليس امن الشعوب مشيرا الى ان تلك الاجهزة لديها ارقى الاجهزة لمواجهة المواقع الاباحية ولكن القضية ان الحكومة تساعد على ترويج هذه السلع الرديئة .

من جهته قال النائب شريف زهران عضو اللجنة انه يمكن حجب المواقع الاباحية دون التعرض لخصوصيات المواطنين ودون التجسس عليهم موضحا ان دولة الامارات العربية المتحدة لها تجربة رائدة في هذا الأمر .

وبدوره قال الدكتور يونس مخيون مقدم طلب الاحاطة حول المواقع الاباحية ان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قال ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عليه حماية الامن القومي والمصالح العليا للدولة وبما أن المواقع الاباحية تهدد الامن القومي فيجب حظرها فورا طبقا للقانون .

وأضاف أن هناك حكمًا صدر مؤخرا من القضاء الاداري بإلزام الحكومة بحجب المواقع الاباحية حيث قال تقرير مفوضي الدولة الذي بني عليه الحكم ان الحقوق والحريات ليست مطلقة ويتعين على الدولة التصدي لكل ما يمس أخلاق المجتمع وثوابته موضحا انه توجد بشبكة الانترنت مواقع تدعو لنشر الرزيلة بين طوائف المجتمع المصري والابقاء عليها مفتوحة يهدم القيم والاخلاقيات المشار اليها ويضر بالمصالح العليا للدولة والامن القومي ولابد من حجب تلك المواقع باسرع وقت ممكن واذا لم يحدث ذلك يكون مخالفة للدستور وعلى القضاء التدخل .