أعلن البنك الدولى ان مدراءه التنفيذيين وافقوا على تقديم توصية الى مجلس المحافظين للموافقة على تجديد موارد الصندوق الائتمانى لـ"غزة" والضفة الغربية بنحو 55 مليون دولار وذلك كجزء من استراتيجية البنك لدعم فلسطين.
وقال البنك فى بيان له إنه وفقا للالتزامات الاخيرة سيستمر دعم التركيز من قبل البنك على تقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية من أجل ادارة الماليات العامة بكفاءة وتأمين الخدمات للمواطنين، وفقا لجلف نيوز.
وأضاف أن مؤسساته المتضمنة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ستعمل بشكل وثيق من أجل المساعدة فى اتاحة بيئة مواتية لدعم النمو فى القطاع الخاص والدفع باسراع النمو اللازم فى البلاد.
وقالت " مريم شيرمان" ممثلة البنك الدولى للضفة الغربية وغزة أن الوضع المالى فى فلسطين يبدو أنه يزداد سوءا رغم الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الايرادات. ويرتبط هذ الامر بنظام القيود على الوصول الى الاراضى والمياة الى جانب أن اسواق التصدير تفرض تكاليف اقتصادية وتضع عوائق على نمو القطاع الخاص.
وأضافت ان البنك يدعم السلطات الفلسطينية فى ظل استمراره لبناء المؤسسات وتقديم خدمات الى المواطنين ولكن لابد أن يكون ذلك مصاحبا لاجراءات تستهدف تنمية الفرص طويلة الأجل.
