وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، على تعديل قانون العقوبات والمقدم من لجنة حقوق الإنسان فى الباب المختص بجرائم التعذيب ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على بتغليظ  العقوبة فى جرائم التعذيب، وإعطاء المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى الحق فى إقامة الدعوى المباشرة أمام محكمة الجنايات.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "، التشريع يتفق مع معاهدة مناهضة التعذيب التى اصبحت جزءًا من التشريع الوطنى ورفض اقامة هذه الدعوى امام محكمة الجنايات حتى لا تحدث أزمة مستقبلاً، وكشف أن وزارة العدل تعد مشروع قانون لتنظيم حق التقاضى.

من جانبه قال محمد شبانة: "لا يجب السماح للموظفين بأن يكونوا أداة فى يد الحاكم الذى يحرضهم ضد من يريد فقاطعه ممدوح اسماعيل قائلا "عمر سليمان جاى" فقال له صبحى صالح: "دعنا فى الموضوع" واستكمل شبانة قائلا "لا نريد مستبدًا جديدًا لا نريد التعذيب ولا نريد الاهانة من بشر خاصة ان المجتمع لم يستقر ولن ننسى موضوع التمويل الاجنبى للمنظمات".

كما أكد النائب عصام سلطان لا بد من تطوير التشريعات الخاصة بالنيابة العامة وتابع: "لابد من ان يكون رفع الدعاوى امام محكمة الجنايات وان كانت ستفتح الباب امام المحقين وغير المحقين ولكن هذا لا يوازى الضرر الذى يمكن ان يحدث والفكرة تحقق التوازن بين الجرم ورد الفعل.

وقال حسنى دويدار عضو اللجنة: "نفضل رفع الدعوى امام محكمة الجنايات مع العلم بأن العبرة بالتطبيق على ارض الواقع ومن جانبه علق ممدوح اسماعيل قائلا " لابد من حماية الجماهير من شياطين الداخلية" .

وقال النائب ممدوح اسماعيل ان هناك صعوبة فى اثبات التعذيب واضاف "وانا لمستها خلال عملى كمحام لان لدينا جهاز شرطة استفاد من خبرات امريكا فى التعذيب على مدى 60 عاما ودعا لتعديل لائحة تنظيم السجون وتابع لدينا اساتذة شياطين من الداخلية والمخابرات العامة يستطيعون التحايل على تطبيق التشريع، واشار النائب ابراهيم سليم الى ضرورة ان يشمل اقانون اصحاب الاعمال الذين يقومون بتعذيب من يعمل لديهم .