وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 123 لسنة 2011 الخاص بالانتخابات الرئاسية بإضافة فقرة 3 ب، الذى أعلن عنه النائب عصام سلطان أمس فى الجلسة العامة بمجلس الشعب، التى تقضي بمنع ترشح رموز النظام السابق فى انتخابات الرئاسة.

جاءت الموافقة فى اللجنة بعد مناقشات شارك فيها الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة، وتم تعديل النص المقدم من عصام سلطان والتى كانت تصيب مقترح القانون بالعوار الدستوري، وتمكن من الطعن عليه؛ ليتم اعتماد التعديل الذى اقترحه الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عمرو حمزاوي.

وينص التعديل على أنه لايجوز لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أى وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات الأمنية، وكذلك من كان نائبا بمجلسي الشعب والشوري عن الحزب الوطنى عن تلك الفترة أن يقبل ترشحه رئيسًا للجمهورية أو يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب من تاريخ التنحي.

كانت مناقشات اللجنة أيدت بشكل شبه جماعي مقترح تعديل القانون أمام الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الذى طالب بتعديل المقترح، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية خاصة فى الفقرات التى كانت تشير إلى التطبيق بأثر رجعي أو تلك التى كانت تشير إلى كل من عينهم الرئيس المتنحي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بالتعديل الذى أقرَّته اللجنة والذى تجنب العوار فى الصياغة