اختتمت بورصة الكويت جلستها اليوم الاثنين على تراجع عند أدنى مستوى لها منذ شهر، بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بها بالعوامل الخارجية أكثر من العوامل المحلية.

وأغلق مؤشر الكويت فى ثاني جلسات الأسبوع عند مستوى 6120 نقطة منخفضا 0.55%عن مستوى إغلاق الأمس، بعد أن تم تداول حوالي 345.8 مليون سهم، بقيمة 34.5 مليون دينار كويتي، عبر 4633 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 103 شركات، ارتفعت منها أسعار أسهم 16 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 65 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 22 شركة دون تغيير عن مستوى إغلاقها بالأمس.

وخلال لقائه مع وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، قال مثنى المكتوم مساعد مدير شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية، إن الانخفاض الذي حدث للمؤشر خلال الاسبوعين الاخيرين سببه "جني الارباح" وليس عوامل متعلقة بالشركات أو السوق نفسها.

وقال المكتوم ان هناك محاولات للايحاء بأن تراجع السوق سببه ايقاف شركات عن التداول وهذا غير دقيق لان عدد الشركات الموقوفة عن التداول لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الشركات المدرجة وهو أيضا ضئيل مقارنة بالعدد المناظر في كل عام.

وأضاف أنه في ظل هذه الاجواء المحلية شبه المستقرة وفي ظل ارتفاع الاسواق الاقليمية والعالمية من المتوقع أن يتأثر السوق الكويتي بدرجة أكبر بحركة هذه الاسواق.

وأوقفت بورصة الكويت بدءا من الاحد الماضي تداول أسهم 31 شركة بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية في المهلة المحددة.

وتضمنت القائمة التي نشرتها بورصة الكويت على موقعها الالكتروني 12 شركة موقوفة بالفعل عن التداول لاسباب مختلفة يعود أغلبها لتأخرها في تقديم بياناتها المالية لفترات سابقة.

وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ان إيقاف تداول أسهم الشركات المتأخرة يؤثر مؤقتا على حجم التداول ونسب السيولة في السوق لكنه على المدى البعيد يدعم قيم الشفافية والمحاسبة.

وقال المكتوم ان العوامل الداخلية مستقرة نسبيا لاسيما مع الرغبة الواضحة للأغلبية النيابية في مجلس الامة (البرلمان) في عدم التصعيد بشكل كبير في مواجهة الحكومة حفاظا على المجلس والحكومة الحاليين.

وأكد أن السوق لم تعد تتأثر بشكل كبير بالأحداث الداخلية لاسيما بعد أن علق آمالا كبيرة في السابق على خطة التنمية الحكومية وآمالا أخرى على اصدار قوانين اقتصادية إصلاحية دون أن يحصل على ما كان يتوقع.

وتنفذ حكومة الكويت خطة تنموية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بـ 30 مليار دينار ( 108 مليارات دولار) تستمر حتى 2014 لكن نوابا معارضين وخبراء اقتصاديين يقولون ان معدل الانجاز بطيء للغاية.

وكانت أسهم "المستثمرين" و"ميادين" و"المعامل" و"المشتركة" و"حيات كوم" الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم "هيتس تليكوم" و"صيرفة" و"الامتياز" و"اكتتاب" و"منازل" الأكثر تراجعًا.