سجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة نمواً بلغت قيمته 18.2 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2011 إلى نهاية يناير 2012، وطبقاً لنشرة البنك "المركزى" الصادرة اليوم فإن أرصدة التسهيلات الائتمانية تصاعدت خلال 7 أشهر بمعدل 3.8% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.3 % من اجمالى أرصدة التسهيلات لغير الحكومة فى نهاية يناير 2012 .

ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقاً للقطاعات الحائزة إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 32.8% من تلك الأرصدة فى نهاية يناير 2012، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.9%،ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4% والزراعة بنسبة 1.7%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 27.2%.

وأفادت نشرة "المركزى" أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 108.3 مليار جنيه بمعدل 14.3% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من السنة المالية 2011 -2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 117.5 مليار جنيه بمعدل 13.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9.2مليار جنيه بنسبة 6.7% من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة تصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 98.6 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 7.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5.2 مليار جنيه، فيما تراجعت الأصول الأجنبية بما يعادل 73.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو2011 إلى يناير 2012 .